تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن با تأکید بر اینکه اعضای هیات رئیسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند. صمد حسن زاده در دهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران دوره گفت که وضعیت اقتصاد و معیشت در شان مردم نیست و مسئولان باید با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی ایران  اظهار کرد: در حال حاضر  مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و همچنین آماده هستند از نظرات شما به ویژه نظرات علمی و کارشناسی استفاده کنند. در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. همچنین مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش یابد. بهرامن اضافه کرد: همچنین نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد. وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است. نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند. بهرامن گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. وی اضافه کرد: متأسفانه غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است. نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان کشور و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست و جو کند. وی افزود: به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. همچنین درباره رشد تولید نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.