بخش گسترده‌ای از ادبیات توسعه اقتصادی تأیید می‌کند که بین توسعه‌ اقتصادی و توسعه مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یکی از سازوکارهای این اثرگذاری، افزایش حجم پس‌اندازهای بخش خصوصی درنتیجه توسعه بخش مالی به مفهوم دسترسی بیشتر مردم به خدمات مالی و به‌تبع آن فراهم شدن منابع لازم برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.
در اقتصاد ایران با توجه به این واقعیت که 90 درصد از تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، توسعه مالی می‌تواند به مفهوم ایجاد دسترسی بیشتر مردم به خدمات مالی بانک‌ها تعبیرگردد. این موضوع خود به معنای آن است که می‌بایست زمینه‌های لازم برای داشتن حساب بانکی برای اکثریت مردم فراهم شود. درگذشته این سیاست از محل سیاست‌های عمومی و توسعه‌ای دولت و با حضور بخش دولتی بانکی (مانند پست‌بانک) به‌رغم توجیه‌ناپذیری اقتصادی دنبال می‌شد. این سیاست به دو دلیل عمده 1 ـ ایجاد زیان برای بانک مربوطه که درنهایت باید از محل منابع عمومی تأمین می‌گردید و 2 ـ عدم امکان پوشش حداکثری ارائه خدمات مالی به مردم، نتایج دلخواه را به همراه نداشت. به‌عنوان تأییدی برای گزاره‌های فوق می‌توان به آمارهای پایگاه داده جهانی Findex  اشاره کرد. در ایران به استناد آخرین آمار منتشره در پایگاه داده جهانی Findex فراگیری مالی در ایران در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه قابل‌قبول است اما روندی نزولی دارد. شاخص پس‌انداز بانکی و شاخص تسهیلات دریافتی در ایران نشان می‌‌‌دهد که وضعیت کشور در این زمینه در سال 2021 کاهش داشته‌ و در میان 123 کشور به ترتیب رتبه 59 و 49 را کسب کرده است.
راهکار تجربه‌شده و موفق جهانی برای ایجاد دسترسی‌پذیری به خدمات مالی در سطح بهینه برای آحاد مردم، بهره‌گیری از فناوری و نوآوری‌های جدید مالی(فین‌تک‌ها) است. درک این موضوع در صنعت مالی ایران همانند تجربیات جهانی منجر به شکل‌گیری دو رویکرد از طرف تازه‌واردان صنعت و بازیگران سنتی آن یعنی بانک‌ها شده است. در سمت تازه‌واردها، شرکت‌های دانش‌بنیانی شکل گرفتند که به‌طور عمده باهدف تسهیل پرداخت تأسیس‌ شده‌اند و تا اندازه‌ای نیز در حوزه پرداخت تسهیلات خرد به اتکای منابع داخلی ورود پیدا کردند که به دلیل محدودیت‌های منابع داخلی خواستار مشارکت با بانک‌ها هستند، در بخش بازیگران سنتی یعنی بانک‌ها، این رویکرد اتخاذشده که فرایندهای ارائه خدمات مورد بازبینی و در حالت جدی در قالب ارائه خدمات از طریق کانال‌های مختلف ازجمله موبایل بانک و اینترنت بانک  اقدام شود. اقبال عمومی از دریافت خدمات مالی از طریق تازه‌واردان بازار نشان داد که رویکرد بانک‌ها نیازمند بازنگری است که در این روند بانک‌ها سه استراتژی را در پیش گرفتند:
 1 ـ ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌دهنده خدمات مالی به‌صورت شرکت‌های تابعه خود
 2 ـ تعامل و همکاری با فین‌تک‌های موجود با حفظ استقلال شرکت‌های دانش‌بنیان
 3 ـ ترکیب دو استراتژی قبلی
شکل‌گیری بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال و در گام بعدی بانکداری باز به شکل بانکداری پلتفرمی مواردی از این روند برای تحقق بهتر وظایف سیستم بانکی است. به‌طورکلی بانک‌ها دو وظيفه بر عهده‌ دارند:
الف) وسيله پرداخت بين افراد و اقتصاد را فراهم كرده و انتقال وجوه را از وام‌دهنده به وام‌گیرنده يعني خانوارها، مؤسسات و دولت امکان‌پذیر می‌سازند.
ب) از طریق واسطه‌‌‌گری مالي كمك می‌کند تا شكاف بين وام‌دهنده و وام‌گیرنده با ايجاد بازار مالي از بین رود
لوین  (1997) به پنج كاركرد اساسي براي نظام مالي و بانكي در اقتصاد به شرح زیر اشاره داشته است که از وظيفه اوليه سیستم‌های مالي، تخصيص منابع در محيطي ناشي از عدم اعتماد، به‌منظور بهبود هزینه‌ها نشأت گرفته است. 
1) تسهيل مبادله، محفوظ ماندن از تنوع بخشيدن و تجمع ريسك
2) تخصيص منابع
3) نظارت نزديك بر مديران و اعمال كنترل بر شرکت‌ها
4)  تجهيز پس‌اندازها
5)  سهولت بخشيدن به مبادله كالاها و خدمات
 اين پنج كاركرد از طريق انباشت سرمايه و نوآوری فناورانه  بر رشد اقتصادي تأثیر مي‌‌‌گذارند. براي بهبود رشد اقتصادي کشور ایران، تدابیر ذیل در راستای تأمین مالی توسط نظام بانکی توصیه می‌‌‌گردد.
1) اعطای وام بانکی به استارتاپ‌‌‌ها و شرکت‌های خرد
2) بانكداري بنگاه‌های كوچك و متوسط (SME Banking)
3) توسعه پلتفرم‌های آنلاین
4) شفاف‌سازی الزامات قانونی برای اجرای قراردادهای فکتورینگ
5) قانون لیزینگ مالی به‌عنوان تحریک توسعه بازار
6) تأمین مالی زنجیره تأمین
بدین منظور در مجموعه مدیریتی بانک سینا با درک شکل‌گیری پارادایم جدید فراگیری مالی در صنعت بانکداری دو راهبرد در پیش‌گرفته شده است:
الف ـ توسعه بانکداری پلتفرمی و دیجیتال
ب ـ هوشمند سازی پلتفرم‌ها
در راستای پیاده‌سازی راهبرد اول و باهدف توسعه فراگیری مالی، بانک سینا در گام نخست اقدام به طراحی و تولید سه پلتفرم 1-سیبانک 2-سیمارت (بازارگاه هوشمند) و 3-سیپات (حامی هوشمند سینا) نموده است. در ادامه این رویکرد بانک سینا مبتنی بر اولویت‌های مشتریان و نیازهای احصا شده ایشان، قصد دارد اقدام به توسعه پلتفرم‌های بانکداری خود جهت ارائه خدمات شخصی‌سازی ‌شده نماید.
همچنین در راهبرد دوم، بانک سینا اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سرزمین هوشمند سینا به‌منظور ارزش‌آفرینی بیشتر برای مشاغل مختلف و مشتریان کرده تا از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال و متنوع سازی پرتفوی درآمدی بانک اقدام نماید. در راهبرد دوم بانک سینا، تمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و به‌طور ویژه نسل Z است. در این رویکرد با بهره‌‌‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته، داده‌ها و الگوهای رفتاری مشتریان تحلیل‌شده و بر اساس آن بهترین خدمات و محصولات به‌طور شخصی‌سازی ‌شده به متقاضیان پیشنهاد می‌گردد.
 غلامرضا فتحعلی
مدیرعامل بانک سینا