معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنظیم قراردادها و پیمان‌های دسته جمعی را بهترین مدل در قرارداد عنوان کرد و با اشاره به آماده شدن لایحه ارتقای امنیت شغلی گفت: دولت سیزدهم در خصوص امنیت شغلی کارگران عنایت ویژه‌ای داشت. به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی‌فرد در هشتمین همایش ملی کار با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر گفت: با اجرای این طرح به تحقق عدالت مزدی نزدیک می شویم. وی نقش کارگران در تحقق شعار سال و مشارکت در جهش تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهره‌وری، نوآوری و خلاقیت با مشارکت کارگران اتفاق می‌افتد و دستیابی با اهداف با کارگران ممکن می‌شود. معاون وزیر کار در عین حال از آماده شدن لایحه ارتقای امنیت شغلی خبر داد و گفت: با همراهی و مشورت اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس توانستیم لایحه ارتقای امنیت شغلی را طراحی و تدوین کنیم که این لایحه به زودی به مجلس ارسال می شود. رعیتی فرد با بیان اینکه رئیس جمهور فقید درباره امنیت شغلی کارگران عنایت ویژه‌ای داشتند اظهار کرد: تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که دارای اعتراض کارگری بودند و یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در دولت سیزدهم ۱۰ هزار واحد احیا شدند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه مسأله عدالت جنسیتی در اشتغال زنان و عضویت آنان در تشکل‌های کارگری را مورد اشاره قرار داد و تشکیل بانک اطلاعات در خصوص کار کودکان و تبعیض در حقوق کار را خواستار شد. رعیتی‌فرد تاکید کرد: لازم است درباره امنیت شغلی زنان باردار برنامه ریزی جدی صورت گیرد. وی در پایان تنظیم قراردادهای جمعی و پیمان‌های دسته جمعی را بهترین مدل در قرارداد دانست و ابراز امیدواری کرد: قراردادها و پیمان های دسته جمعی گسترش یابد.