یک مقام خودرویی معتقد است که امروز بخشی از هزینه و قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به دلیل اعمال استانداردهای جدید و ارزبری قطعاتی است که در داخل تولید نمی‌شود از این جهت در صورتی که مساله نقدینگی و همچنین تامین ارز مورد نیاز خودروسازان که حداکثر ۸ تا ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود، تامین شود می توان به محقق شدن برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال امیدوار بود. به گزارش پرشین خودرو، صنعت خودرو در سال‌های اخیر با موضوعات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در این میان قیمت و کیفیت دو مساله مهم در این صنعت هستند که بسیاری آن را وابسته به هم می‌دانند. قیمت خودرو در سال جاری براساس برخی شنیده‌ها قرار بود تغییر کند و به قیمت بازار آزاد نزدیک شود یا حداقل به حدی برسد که خودروساز دیگر با زیان تولید نکند و در مقابل با خروج خودروساز از زیان و شناور شدن قیمت‌ها با توجه به نرخ ارز، تورم موجود در اقتصاد و قیمت مواد اولیه، تیراژ تولید خودرو بالا برود. با این حال طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است در سال جاری تولید خودرو با حداقل ۲۰ درصد رشد به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد؛ این در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند سیاستگذار در برنامه‌ریزی تولید، توان واقعی آنها را لحاظ نمی‌کند. البته وزرات صمت معمولا در اوایل هر سال برنامه تولید خودرو تا پایان آن سال را اعلام می‌کند، برنامه‌ای که در حالت طبیعی باید به واسطه نظرخواهی از خودروسازان و قطعه‌سازان و مبتنی بر واقعیات موجود و پیش بینی‌های دقیق از اتفاقات پیش رو، تنظیم شده باشد در حالی که برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت در چند سال گذشته معمولا محقق نشده، به خصوص در سال گذشته که طبق آمار حدود ۶۵ درصد برنامه موردنظر به هدف نشست. سال گذشته در وهله نخست قرار بود دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد و پس از بازنگری یک میلیون و۷۰۰ هزار دستگاه اعلام شد و در نهایت نیز عدد تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ دستگاه محقق شد. اما بر اساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، برای این دستیابی به برنامه تولید امسال حداکثر ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارز نیاز است. در واقع از نگاه وی تامین به موقع ارز و رها شدن از قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به افزایش تیراژ خودرو خواهد انجامید. در حالی که همچنان موضوع تخصیص ارز و اصلاح قیمت‌های خودروسازان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در همین حال احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: در شرایطی که شورای رقابت، وظیفه قیمت‌گذاری را به وزارت صمت و سازمان حمایت محول کرده است، اما همچنان در این خصوص اقدامی انجام نمی‌شود. وی با بیان اینکه اگر دولت بنا دارد به دلالان یارانه بدهند و رانت به جیب این افراد برود، باید به صنعت خودرو هم برای جبران زیان، خسارت پرداخت کند، تصریح کرد: طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالایی را کمتر از قیمت تمام‌شده آن تعیین کرد، باید کمک‌زیان به شرکت تولیدکننده پرداخت کند یعنی باید به سهام‌داران و این دو خودروساز زیان پرداخت شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوند؛ زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است. آن‌هم در شرایطی که تورم در اقتصاد همچنان بالا است و روند زیان‌دهی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به افزایش زیان انباشته خودروسازان تاکید کرد: با عبور از قیمت گذاری دستوری و خروج شرکت‌های خودروساز از جریان زیان، شرکت‌ها امکان بیشتری برای ارتقای کیفی تولیدات و همچنین پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان خواهند داشت در واقع در چنین شرایطی مشتریان هم می‌توانند توقع کیفیت بهتری را از خودروسازان داشته و مسیر سرمایه گذاری شرکت‌ها برای رشد کیفیت و توسعه محصول هموارتر می‌شود. این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در ادامه بخشی از افزایش هزینه تولید و قیمت محصولات خودروسازان را متاثر از اعمال استانداردهای جدید عنوان کرد و افزود: امروز بخشی از هزینه و قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به جهت ارزبری قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود به عبارتی یک سوم از ارزیری خودروها به جهت استانداردهای جدید مانند استاندارد بدنه و تامین ورق های فولادی است که در داخل امکان تولید و تامین آنها توسط فولاد مبارکه وجود ندارد.