مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد اعلام کرده ، امسال به ۵۰ هزار و ۵۰۰ ماشین آلات اعم از تراکتور و کمباین نیاز است که تمام جزئیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت تولید خودرو از صنعتی تا کشاورزی مورد رضایت مصرف‌کنندگان نبوده و تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تولیدکنندگان شرایطی دارند که نخست سفارش کالا به همراه مبلغی به عنوان پیش پرداخت از متقاضی دریافت و سپس محصول مورد نظر را تولید می‌کنند؛ یعنی افراد ابتدا باید پول کالا را بپردازند تا تولیدکننده مبادرت به تولید محصول کند.
اختلاف‌نظر دو وزارتخانه
در بخش ماشین آلات کشاورزی به ویژه تراکتور و کمباین اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی عدد نیازمندی بازار، سبب شده تا شرایط برای متقاضیان واقعی سخت‌تر شود.
مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ، میزان نیاز تراکتور امسال با تمام جزئیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. بر این اساس امسال به ۵۰ هزار و ۵۰۰ ماشین آلات اعم از تراکتور و کمباین نیاز است. جزئیات بیشتر می‌افزاید؛ ۹ هزار و ۵۰۰ تراکتور با قدرت موتور تا ۸۰ اسب بخار، دو هزار و ۵۰۰ دستگاه با قدرت موتور ۸۰ اسب بخار و ۱۶ هزار تراکتور با قدرت موتور بیش از ۸۰ تا ۱۲۰ قدرت اسب بخار نیاز است.
گفتنی است؛ نیازمندی امسال بازار کمباین ۱۵۰۰ دستگاه برآورد می‌شود. همچنین اگر این آمار به نیازمندی بخش نوسازی ماشین آلات فرسوده اضافه شود، بسته به برنامه ریزی نوسازی، عدد بزرگ‌تر می‌شود؛ زیرا از حدود ۶۰۰ هزار تراکتور موجود در کشور ۵۵ درصد فرسوده و این آمار در بخش کمباین ۶۰ درصد معادل ۱۲ هزار دستگاه است.
تسهیلات دلیل صف طولانی انتظار است؟
عدم تخصیص تسهیلات به بخش مکانیزاسیون با توجه به قدرت خرید پایین کشاورزان، وضعیت را پیچیده‌تر کرده و در میان این گره کور، عدم همکاری دو وزارتخانه در کنار هم، شرایط را به اینجا رسانده که هیچ طرف حاضر به پذیرش کم کاری نبوده و توپ در زمین‌های مختلف پاس داده می‌شود.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند، ۷۰ هزار نفر در صف انتظار تحویل تراکتور هستند که ۳۰ هزار نفر آنها پول نقدی دارند در حالی که تراکتوری برای خرید موجود نیست.این در حالی است که تولیدکننده داخلی تراکتور مدعی است سالانه ظرفیت تولید ۶۰ هزار تراکتور را دارد.
پول هست ماشین نیست
کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: هنگامی که ۳۰ هزار مشتری نقدی ثبت سفارش کرده و در انتظار دریافت تراکتور هستند این سخن منطقی نیست که اظهار شود ظرفیت تولید ۶۰ هزار دستگاه در سال است.
وی افزود: کشاورزانی هستند که پول نقد دارند، بدون درخواست تسهیلات، حتی حاضر هستند ۲ تا ۳ ماه پول ماشین آلات مورد نیازشان را زودتر بپردازد اما به شرط این که بعد از این مدت تراکتور را تحویل بگیرند.وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: چند وقت پیش، نامه‌ای به مرکز توسعه مکانیزاسیون آمد که فرد در آذر ماه سال گذشته ثبت نام کرده و امید ندارد که یک سال و نیم دیگر به او تراکتور تحویل داده شود.این مسؤول دولتی تصریح کرد: با یک محاسبه ساده نشان می‌دهد نیاز ما و تقاضا بازار بیشتر از آمار عرضه تراکتور در کشور است. بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم به موضوع، رسیدگی کند؛ ضرورت این پیگیری به دلیل گلایه‌ای است که کشاورزان دارند.
وی یادآور شد: کشاورزی به اندازه کافی فعالیت پر مشقتی است دردسرهای ماشین فرسوده و ضایعات محصولات را دیگر به هزینه و معیشت این خانوارها نباید افزود.وی با تاکید بر این که اگر هم اکنون فردی با ۴ میلیارد تومان نقد، تقاضای یک دستگاه کمباین را داشته باشد آیا موجود است، گفت: حتی اگر بخواهد ۲۰ درصد هم اضافه‌تر از قیمت روز بپردازد تا وسیله کار خود را خریداری کند باز هم پیدا نمی‌کند. این ضعف ما در حوزه تأمین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی است و باید این نیازمندی کشاورز در حوزه ادوات تأمین شود.وی یادآور شد: همین کشاورز با کمباینی کار می‌کند که برای سال ۶۰ است.
از نیاز تا تأمین آن
به گفته ذوالفقاری نیاز است سالانه ۵۰ هزار تراکتور تولید شود ۲۰ هزار عدد برای کسانی که تراکتور ندارند و ۳۰ هزار دستگاه برای نوسازی ناوگان.به گفته این مسؤول دولتی با این حجم نیازمندی، سال گذشته ۲۵ هزار تراکتور در داخل تولید شد.
فرصت سوزی فرسوده‌ها
ناصر قربانیان یکی از فعالان حوزه تولید ماشین آلات کشاورزی درباره وضعیت تولید این تجهیزات گفت: بر اساس آماری که وجود دارد ۵۰ درصد تراکتورهای کشور فرسوده است. در ادبیات ماشین آلات تراکتور فرسوده یعنی خودرویی که از عمر ساخت آن ۱۳ سال گذشته است. این یکی از دغدغه‌های تولید داخل بوده و سال گذشته با حضور رئیس دولت سیزدهم در خط تولید، نامه کتبی داده و توضیح داده شد که تراکتورهای فرسوده بالای ۲۰ سال ساخت عدد بزرگی است.وی افزود: برای حل این چالش ۳ سناریو مطرح شد. همچنین میزان صرفه‌جویی ناشی از سوخت در این نامه آمد. پیگیری این مساله با دو نامه کتبی بعدی ادامه یافت؛ اما هنوز سازوکار اجرایی برای این موضوع تعریف نشده است چون مصوبه آن در هیأت وزیران سال ۸۷ تصویب شده و روش اجرایی آن مشخص است؛ اینکه از مصرف کننده چگونه حمایت شود و از تأمین کننده چه حمایتی وجود داشته باشد.
ادامه در صفحه 2