یک کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای خارجی باعث شکستن انحصار بازار خواهد شد، گفت: پس از این اقدام دولت سیزدهم و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و مصرف‌کنندگان از این موضوع استقبال کردند. محمدصادق طاهری، در گفت‌وگو با ایرنا در مورد آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، اظهار داشت: واردات خودرو اتفاقی مبارک است که باعث شکستن انحصار بازار خودرو می‌شود، در همین چند روز که خبر ابلاغ آیین‌نامه توسط دولت اعلام شد شاهد تغییر رفتار بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها هستیم و مصرف‌کنندگان خودرو از این موضوع استقبال کردند. وی افزود: قطعاً شکستن انحصار به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید مخصوصاً شرکت‌های مونتاژ کننده داخلی که در سال‌های گذشته فضای بسته بازار باعث رشد افسارگسیخته قیمت شده بودند؛ به همین دلیل ذینفعان انحصار بازار خودرو از این اقدام دولت انتقاد کردند. یک کارشناس خودرو تاکید کرد: باید به خودرو نگاه کالایی و مصرفی داشته باشیم، مثلاً اگر کسی به مسافرت خارجی رفته و یک کالایی وارد کرده که در فرودگاه گمرک عوارض و مالیات آن را پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد. در موضوع خودرو هم باید به همین روش عمل کنیم، هرکس هر خودرویی دوست داشت با توجه به شرایطی که تعیین شده، وارد کشور می‌کند و دولت هم تعرفه‌های مربوط به گمرک و مالیات و عوارض و... از وارد کننده دریافت می‌کند.
بر اساس این گزارش، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت. وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.