وزیر اقتصاد در مورد صدور چند هزار مجوز کسب و کار در تیر ماه که در صف دریافت مجوز بودند و احتمال بروز مشکل برای دولت چهاردهم گفت: این مجوزها صادر شده است و دیگر تعهدی برای دولت بعد نخواهد بود. این کار قرار بود از اواخر سال 1402 انجام شود. درگاه ملی مجوزها برای آنکه بتواند خود مجوزها را صادر کند، نیاز به اقدامات فنی داشت که دو ماه این کار معطل ماند تا اقدامات فنی آن انجام شود و درگاه ملی مجوزها بتواند به صورت رسمی صدور مجوزها را انجام دهد. به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: از اوایل سال 1403 آماده صدور مجوزها از سوی درگاه ملی مجوزها بودیم با این حال دو ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت و خرداد خودشان مجوزهای مربوط به صف‌های تشکیل شده را صادر کنند. بارها اعلام کردیم که اولویت این است که خود دستگاه‌ها صدور مجوزها را انجام دهند. اما اگر به هر دلیلی تاخیر ایجاد شد و صدور مجوزها به تاخیر افتاد، درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز کند. متاسفانه برخی دستگاه‌ها تا پایان خرداد کار خود را انجام نداند. مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای قانون تاکید داشت. در نتیجه درگاه ملی مجوزها امکان نادیده گرفتن حقوق مردم را نداشت. به همین دلیل صدور مجوزهایی که در صف باقی مانده بودند از خرداد ماه آغاز شد اما بخش عمده آن در تیر ماه انجام شد. دوستان درگاه ملی مجوزها عدد قطعی مجوزهای خودکار صادر شده را اعلام خواهند کرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این کار برداشتن باری بود که ممکن بود به دولت بعد منتقل شود، گفت: مجوزهای صادر شده شامل مواردی است که متقاضیان آنها اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به طور کامل بارگذاری کرده بودند و شرایط لازم را داشته‌اند. به طور مثال تیک امنیتی یا تایید نیروی انتظامی، شرط پایان خدمت یا مدرک دانشگاهی مجوز مربوطه را به عنوان شروط دریافت مجوز داشته‌اند که درگاه ملی مجوزها مجوز آنها را صادر کرده است. مجوزها در شرایطی صادر شده است که با وجود فراهم بودن همه شرایط، دستگاه اصلی صادر کننده مجوز اقدام لازم را انجام نداده است.