* رضا علیخان زاده  
رئیس کمیسیون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران 

عدد بخشنامه‌ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور بخصوص کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است.
بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد به ظاهر ضابطه مند، عملاً توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. اخذ پیاپی آمار تولید علی رغم ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل بر اساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری بر اساس سال گذشته، ارائه کیل مصرف که به نوعی در صنایع شیمیایی به عنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه‌های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی به صورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملاً تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ گویی به صاحبان صنعت را موجب می‌گردد. البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام‌های گمراه کننده و ضد و نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته‌ها زمان می‌برد و عملاً واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در میان است. اگر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می‌باشد و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تأیید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز گردد و تمامی این فرآیندها برای دستگاه‌های اجرایی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولید کننده را با بخشنامه‌های غیر قانونی که بدون مشورت با اتاق‌ها که قانون گذار الزام اخذ نظرات را الزام نموده است، تدوین و ابلاغ می‌گردد و اینچنین تولید کننده را به نقطه عذاب الیم می‌رساند. جای سئوال است!
آنچه تولید کننده را رنج می‌دهد، بی ثباتی و عدم برنامه‌ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسئولین محترم دولتی است تولیدکننده با ده‌ها و صدها مشکل روبرو است. قطعی‌های مکرر برق، عدم تأمین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوئیل از بازار آزاد، نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آن هم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی عدالتی‌های تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را به عنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقا بخشد و فرمایشات مقام معظم رهبری را که تولید را کلید توفیق کشور می‌دانند، عینیت بخشید.
ادامه در صفحه 8