* محمد مهدی رحمتی
حسب تبصره ۴ ماده هفت اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌ها جرم و تخلف است. اعتبار مجوزهای جدید کسب و کار، به شناسه یکتا (QRCODE) صادره از درگاه ملی مجوزها mojavez.ir است.
از فروردین سال ۱۴۰۲ برای دریافت مجوز جدید کسب وکار، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان و اتحادیه نیست و تمام مراحل غیرحضوری و به حکم قانون، شناسه یکتا (QRcode) همان مجوز بوده و در هر لحظه با گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و در نهایت فایل مجوز به صورت الکترونیکی برای متقاضی ارسال می‌شود. نتیجتا مطالبه مجوز کاغذی توسط ماموران حکومتی جرم تلقی و قابل پیگیری است.
متاسفانه امضاهای طلایی در معدود نهادهایی همچنان معتبر است و تیغ تیز فساد و زد و بند بر پیکر عدالت کشیده می‌شود، در حالیکه بیش از یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل تحقق نیافته و بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی، مقاومت و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند، و همچنان پذیرش هرگونه درخواست در این نهادها، مستلزم پرداخت وجوه غیرقانونی است.
قانون اصل ۴۴، درباره ارزیابی دستگاه‌های است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ترک فعل می‌کنند. در همین راستا به منظور نظارت صحیح بر روند اجرای اصل ۴۴، باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود و تحقق این مهم، با اراده حذف زد و بندها و امضاهای طلایی امکان‌پذیر است. 
تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار صراحتا مقرر داشته، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ، موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، انتقال، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
پس از انتشار قانون فوق الذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا صراحتا اعلام کرد ، تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود.
ادامه در صفحه 5