در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله مصرف تا تولید برق در سال جاری و ابراز نگرانی نسبت به تدوام این رویه در سال‌های پیش‌رو و همچنین قانون طرح اصلاح اتاق تهران پیشنهادهایی از سوی اتاق تهران برای سیاستگذاری در دولت چهاردهم مطرح شد.
به گزارش تفاهم ، صبح دیروز هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. دردستور پیش از جلسه، به دو موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله مصرف تا تولید برق در سال جاری و ابراز نگرانی نسبت به تدوام این رویه در سال‌های پیش‌رو و همچنین قانون طرح اصلاح اتاق تهران پرداخته شد.
حمیدرضا صالحی- رئیس کمیسیون انرژی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران- در ابتدای این جلسه به موضوع افزایش قابل توجه فاصله مصرف و تولید انرژی و خاصه برق، اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه، بحث تامین انرژی است که در سال جاری ٧٩ هزار مگاوات را هم به عنوان پیک رد کرده‌ایم که نشان می‌دهد افزایش قابل توجه گپ و فاصله بزرگ تولید و مصرف ایجاد شده است. امسال این گپ بزرگتر شده است؛ بگونه‌ای که همانطور که شاهد بودیم خاموشی‌ها در ابتدا با صنایع آغاز شد و سپس به کشاورزی‌ها و در نهایت به خانه‌ها هم رسید.
وی تصریح کرد: این موضوع این هشدار را می‌دهد که تدوام این موضوع قطعاً بحران جدی برای سال آینده خواهد بود؛ بنابراین قطعا برای سال آینده بایستی فکری اساسی شود. این مشکل تامین انرژی در تابستان برای برق و در زمستان برای گاز برای کشور ما که به‌عنوان یک کشور غنی از منابع هستیم، چندان جالب نیست؛ این درحالیست که می‌توان اقداماتی انجام داد تا این فاصله مصرف و تولید جبران شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در تشریح اقداماتی که می‌توان انجام داد، گفت: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دیگر اقدام، استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف است که فرصت‌های خوبی برایش وجود دارد و می‌توان از این طریق کارهای بسیار خوب و موثری انجام داد. در حال حاضر همه این اقدامات تعطیل است؛ چرا که تاکنون دولت دخالت داشته و به هر دلیلی، نتوانسته است منابع انرژی لازم را تامین کند. درحالیکه دولت خود در رفع ناترازی انرژی اقدام موثری نداشته که به فعالان بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت و بهره‌وری مناسب از نیروگاه‌ها را نداده است.
صالحی ادامه داد: در حالیکه طی دو- سه سال اخیر، درآمد دولت کم هم نبوده اما آنگونه که باید، سرمایه‌گذاری نشده است؛ تعداد بسیاری نیروگاه داریم که با یک سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد و طی دو- سه سال، بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی را رفع کنیم. بنابراین فرصت‌های خوبی پیش‌رو وجود دارد و درخواست ما این است که فرصت‌های موجود در حوزه انرژی را غنیمت بشناسیم.
پس از آن، مهدی صادقی نیارکی- نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران- به عنوان رئیس جلسه هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی تهران تعداد بسیاری از این فعالان عضو اتاق بازرگانی تهران هستند، اتاق بازرگانی تهران به عنوان میزبان تشکل‌ها، تلاش کرده با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی که در هیات رئیسه و مجموعه ارکان اتاق به تدوین رسیده و منتشر شده است، نقش و جایگاه ویژه‌ای برای تشکل‌ها در نظر بگیرد. اتاق بازرگانی مهم ترین وظیفه خود را توانمندسازی بخش خصوصی می‌داند؛ این مهم از مسیر تشکل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. با مصوبه‌ای که اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران تنفیذ و اعلام کردند، ما رشد مناسبی در حوزه تشکل‌ها داشته‌ایم و توانمندسازی بخش خصوصی از شش میلیارد در سال گذشته به ٣۶ میلیارد افزایش پیدا کرده است. این عزم و اراده اتاق تهران به عنوان یک اتاق مرجع است که نگاهِ توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر توسعه نهاد و تشکل‌ها را دارد که این تشکل‌ها می‌توانند جامعه صنعتی را نمایندگی کنند و نقش اجماع‌سازی داشته باشند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور پس از رایزنی‌های فراوان، اسامی وزاری پیشنهادی دولت چهاردهم را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد؛ در این راستا، اتاق تهران، ضمن آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم، آمادگی خود را برای کمک و مساعدت به ایشان و وزرا در بخش‌های مرتبط اعلام می‌کنیم. مطابق اظهارات رئیس جمهور در رقابت‌های انتخابی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده‌اند که براساس برنامه مذکور، بایستی تولید ناخالص داخلی کشور، سالیانه هشت درصد رشد کند که ۵.٢ درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ٢.٨ درصد باقی مانده معادل ٣۵ درصد از کل رشد اقتصادی، از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: حدود ٨٠٠٠ هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات، این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بخش عمده عقب ماندگی در رشد اقتصادی جبران خواهد شد.
۶ پیشنهاد بخش خصوصی به دولت چهاردهم برای سیاست‌گذاری‌ها
به پیشنهاد وی، بهتر است که اقدامات زیر سرلوحه سیاست‌گذاری‌های کشور و دولت چهاردهم قرار گیرد:
١- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند؛ همچون کره جنوبی، چین، هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج و بهره‌وری.
٢- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی.
٣- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
۴- برنامه‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ٢.٨ درصدی از محل بهره‌وری در بودجه سنواتی.
۵- بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورها، میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ارتقا پیدا کند و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشور تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.
۶- از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران که اتاق مرجعی است، مطالبه اجرای قوانین را داریم.