عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، اخطار ورشکستگی ایران خودرو و سایپا از سوی بورس، کاهش 5 درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ را از جمله تبعات اعمال سیاست های دستوری در صنعت خودرو دانست. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرخودرو با اشاره به افزایش شکاف هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات خودروسازان با بهای فروش خودروعنوان کرد: صنعت خودرو طی 7 سال گذشته به واسطه سیاست های دستوری در باتلاق قرار گرفته است و قیمت دستوری خودرو توازن میان قیمت تمام شده و فروش خودرو را از بین برده است. وی افزود: اگرچه قیمت برخی از محصولات خودروسازان در سال جاری به روز شده اما پیش از آخرین به روز رسانی قیمت محصولات ایران خودرو در سال گذشته و نیمه نخست امسال بر مبنای قیمت های رسمی شهریور 1401 بود و با توجه به رشد تورم، حداقل 50 درصد زیان خودروسازان ناشی از اختلاف هزینه های تولید و قیمت فروش خودرو است. این کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه زیان رسمی دو خودروساز بزرگ به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: علاوه بر تبعات اقتصادی قیمت گذاری دستوری که طی 7 سال گذشته گریبان گیر صنعت خودرو شده و اکنون در انتهای این فرآیند هستیم، افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، اخطار ورشکستگی ایران خودرو و سایپا از سوی بورس، کاهش 5 درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ از جمله تبعات اعمال سیاست های دستوری در صنعت خودرو می باشد.
کاکایی با بیان اینکه تصویر اجتماعی دو خودروساز بزرگ نیز به سبب سیاست های تکلیفی دچار خدشه شده است، تصریح کرد:  متاسفانه اعتبار ایران خودرو و سایپا که بزرگ‌ترین سرمایه آنها است به واسطه سیاست غلط قیمت گذاری دستوری از بین رفته و کار به جایی رسیده است که مردم و مسئولین تصور می کنند تنها راه نجات صنعت خودروسازی، واردات خودرو و از همه بدتر واردات خودروهای دست دوم است. وی اظهار داشت: اگرچه تبعات اقتصادی این سیاست قابل جبران است اما جلب اعتماد مردم نسبت کیفیت خودروهای تولیدی و جبران اعتبار از دست رفته شرکت های خودروسازی بزرگ به راحتی قابل جبران نخواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه نه تنها هیچ نهادی (جزء ایران خودرو و سایپا) مسئولیت زیان تحمیل شده به صنعت خودرو را به عهده نمی گیرد بلکه اخیرا ایران خودرو را به سود 12 میلیارد دلاری از طرح فروش جدید متهم کرده و اعتبار این خودروساز را زیر سوال برده اند. این  در حالی است که مبلغ اعلام شده در حساب بانک ها بلوکه شده و ربطی به ایران خودرو ندارد. کاکایی تاکید کرد: قطعا برنده اصلی این سیاست های دستوری که موجب از بین رفتن باورهای ملی به صنعت خودرو کشور شده است، خودروسازان چینی خواهند بود. وی در بخشی دیگر از اظهارات خود یادآور شد: علاوه بر قیمت گذاری دستوری، سیاست هایی چون عدم تخصیص و تامین به موقع ارز، نرخ ارز و مسائل گمرکی و کمبود برق صنعت خودرو را با چالش های جدی مواجه کرده است. این کارشناس صنعت خودرو در پایان با بیان اینکه قطعی برقی در فصل تابستان به معضلی جدی در صنایع بزرگ تبدیل شده است، عنوان کرد: متاسفانه بی توجهی مسئولین نسبت به این موضوع موجب افت تولید در صنعت خودرو شده است.