دکتر مهدی کریمی تفرشی*

بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از 
گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است..آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه ها ایجاد خواهد کرد.
بیشترین رشد درآمدها، در بخش مالیات‌ها می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد. 
سیاست های انقباضی بانک مرکزی است که سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.
* رئیس کارگروه کسب و کارهای 
جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو