* حوریه یحیایی
دامپینگ یک استراتژی تجاری است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و تحت نظارت و کنترل قوانین بین‌المللی و ملی قرار دارد. دامپینگ به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن یک شرکت یا کشور محصولی را با قیمتی پایین تر از قیمت عادی آن در بازار داخلی خود، به بازار خارجی صادر می‌کند. دامپینگ می‌تواند به انواع مختلفی تقسیم شود. دامپینگ موقتی: در این نوع دامپینگ، شرکت‌های صادرکننده به طور موقت و برای مدت زمان محدود، محصولات خود را با قیمت پایین تر در بازارهای خارجی عرضه می‌کنند. این نوع دامپینگ اغلب با هدف افزایش سهم بازار و حذف رقبای خارجی انجام می‌شود.
دامپینگ استراتژیک: در این نوع دامپینگ، شرکت‌های صادرکننده به طور مداوم و برنامه ریزی‌شده، محصولات خود را با قیمت پایین تر در بازارهای خارجی عرضه می‌کنند. هدف این نوع دامپینگ معمولاً حذف رقبای خارجی و کسب انحصار در بازار است.
دامپینگ جغرافیایی: در این نوع دامپینگ، شرکت‌های صادرکننده محصولات خود را با قیمت‌های متفاوت در بازارهای مختلف عرضه می‌کنند. به عنوان مثال، قیمت محصول در بازار داخلی بالاتر از قیمت آن در بازارهای خارجی است.
در این بین چین به عنوان یکی از
بزرگ ترین اقتصادهای جهان، همواره به عنوان "سلطان دامپینگ" شناخته شده است. دامپینگ چین، یعنی فروش کالاها در بازارهای خارجی با قیمت هایی پایین تر از قیمت‌های داخلی یا پایین تر از هزینه تمام شده تولید، بر بازارهای جهانی تأثیر بسزایی گذاشته است. دولت چین با سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع مختلف، به شرکت ها کمک می‌کند تا بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های پایین تر به بازارهای جهانی عرضه کنند. این سرمایه گذاری‌ها شامل تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های انرژی و مواد اولیه است.یکی از مهم‌ترین دلایل دامپینگ چین، هزینه‌های پایین تولید در این کشور است. چین از مزیت‌هایی چون دستمزد پایین کارگران، زمین‌های ارزان، سیاست‌های حمایتی دولت و عدم رعایت قوانین زیست‌محیطی بهره می‌برد که موجب کاهش هزینه های تولید می‌شود. در واقع دولت چین با اعمال کنترل بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آنها، امکان دامپینگ محصولات را فراهم کرده است. این امر باعث شده است که شرکت‌های چینی بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های پایین تر از قیمت‌های داخلی یا هزینه تمام شده به بازارهای جهانی عرضه کنند. چین با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، دارای ظرفیت تولید بسیار بالا است. این ظرفیت مازاد تولید، امکان فروش محصولات با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. به دلیل وضعیت عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و نبود تعرفه‌های مؤثر، این کشور توانسته است بدون محدودیت بیشتری محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.
دامپینگ چین موجب کاهش قیمت‌های جهانی کالاها شده است. این امر به نفع مصرف کنندگان جهانی است، اما به ضرر تولیدکنندگان داخلی کشورهای دیگر تمام می‌شود. کاهش قیمت‌ها در اثر دامپینگ چین، اغلب منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی کشورهای وارد کننده شده است. این امر موجب از بین رفتن مشاغل و کاهش امنیت اقتصادی در این کشورها شده است. به دلیل رقابت‌ناپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی، بسیاری از کشورها به واردات محصولات چینی وابسته شده‌اند که این امر موجب تهدید امنیت اقتصادی آنها شده است. دامپینگ چین موجب اختلال در بازارهای جهانی و همچنین شکل گیری تنش‌های تجاری بین چین و دیگر کشورها شده است. این امر موجب نگرانی‌هایی در مورد آینده تجارت جهانی شده است. در مجموع، دامپینگ گسترده چین بر بازارهای جهانی تأثیرات عمیقی گذاشته است. البته در سال‌های اخیر علاوه بر چین، ویتنام نیز به دلیل افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی با قیمت های پایین، مورد اتهام دامپینگ قرار گرفته است. هند نیز گاهی به دامپینگ محصولاتی مانند فولاد، آلومینیوم و محصولات کشاورزی متهم می‌شود. کره جنوبی نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل قدرت صادراتی بالا در محصولات الکترونیکی و خودرو، گاهی به دامپینگ متهم می شود. البته بعضی موارد، کشورهایی مانند لهستان، اسلواکی و رومانی نیز به دامپینگ متهم شده‌اند.
از منظر حقوقی، دامپینگ نوعی رفتار ضد رقابتی محسوب می‌شود و تحت نظارت قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی برای مقابله با دامپینگ، ابزارهایی همچون اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ را در اختیار دارند. این موضوع موجب نگرانی‌های زیادی در مورد آینده تجارت جهانی و امنیت اقتصادی کشورهای دیگر شده است. در نتیجه، مقابله با دامپینگ چین یکی از مهم ترین دغدغه‌های کشورهای جهان در حوزه تجارت بین‌المللی است. در مجموع، دامپینگ یک استراتژی تجاری است که می‌تواند اثرات اقتصادی و حقوقی مهمی داشته باشد. رقابت سالم و منصفانه در بازار باید همواره مورد توجه قرار گیرد و دولت ها و نهادهای بین المللی باید در این زمینه نقش نظارتی و تنظیم گری خود را ایفا کنند.