کشورهایی نظیر چین که به‌سرعت در صنعت خودروسازی پیشرفت کرده‌اند و کارنامه موفقی در عملکرد خود داشتند، برای کشورهایی همچون ایران که اصرار بر خودروساز شدن دارد، می‌تواند سرمشق باشد. به گزارش ایرنا، سابقه خودروسازی در ایران به نیم قرن می‌رسد، حال آنکه این صنعت نه جایگاهی در میان خودروسازان جهانی دارد و نه توانسته رضایت شهروندان ایرانی را کسب کند. از سوی دیگر خودروسازی کشورمان با نیم قرن فعالیت، حالا به موتور رشد زیان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بهاری امسال، زیان انباشته خودرو به ۲۵۰همت رسیده است. اگرچه خودروسازی ایران در چهار دهه گذشته با صنعت خودروی کره جنوبی مقایسه می‌شد، اما حالا با جهانی شدن خودروسازی کره و افول ایران، این مقایسه با کشورهای نوظهوری که در خودروسازی پیشگام بوده‌اند صورت می‌گیرد. نتیجه آنکه خودروسازی ایران در بین این کشورها نیز جایگاهی ندارد. بااین‌حال الگوی کشورهای موفق کم نبوده، به‌طوری‌که برخی از کشورهایی که به‌سرعت در این صنعت پیشرفت کردند و کارنامه موفقی در عملکرد خود داشتند، می‌تواند برای کشورهایی همچون ایران که اصرار بر خودروساز شدن دارد، سرمشق باشد. یکی از راه‌های تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات سایر کشورهاست. در این چارچوب، توجه به مسیر توسعه و دستاوردهای صنعت خودروی چین می‌تواند نکات مهمی برای صنعت خودرو کشور در پی داشته باشد. چین در سال‌های گذشته، جزو ۱۰کشور صادرکننده در صنعت خودروی بوده و در سال ۲۰۲۲با صادرات بیش از ۳میلیون دستگاه، به پنجمین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده است. دولت چین برای توفیق صنایع خودرو از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته با هوشمندی، منابع و توان بخش دولتی و خصوصی را در جهت توسعه این صنعت با یکدیگر تلفیق کند که شناسایی این ابزارها می‌تواند برای ایران مفید باشد.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی مدل توسعه خودروسازی در کشورهای پیشرو» به قلم رضاموسائی و علی جودت‌وند نگاهی به مسیر توسعه صنعت خودروی چین انداخته است. در این گزارش نکته‌ای که مورد تاکید قرار گرفته این است که طبق تجربه و دستاوردهای توسعه خودروسازی چین، توسعه این صنعت باید به یک اولویت ملی تبدیل شود؛ موضوعی که در ایران از آن غفلت شده، چرا که خودروسازی همیشه حیاط‌خلوتی بوده برای دولت‌ها. بدین ترتیب در گزارش بازوی پژوهشی مجلس به عنوان یک قاعده این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که « هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت، مگر اینکه آن صنعت به عنوان یک اولویت ملی نزد سیاستگذاران آن کشور شناخته شود». بدین معنا که برای آن صنعت، برنامه‌های مشخصی شامل هدف‌گذاری متناسب با بنیه تولیدی و روابط بین‌الملل و نظام تنظیم‌گری که آن هم شامل زمان‌بندی و بودجه مناسب باشد، باید تعیین شود. طبق گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس ارائه کرده خودرو عمدتا در مراحل دوم و سوم توسعه صنعتی چین تعریف شده است. مرحله نخست صنعتی شدن که تا پیش از اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۸ میلادی رخ داد، بیشتر معطوف به زیرساخت‌ها و بهبود کشاورزی بود و سیاستگذاری توسعه صنعت خودرو در آن چندان قابل‌توجه نبود. در مرحله دوم توسعه صنعتی چین، سیاستگذاری صنعت خودرو بر دو محور ایجاد شرکت‌هایی با مقیاس مناسب و نیز ظرفیت صنعتی با انتقال فناوری استوار بود. برای این مهم دولت چین مجوز تعداد محدودی شرکت خودروسازی را ارائه داد و سپس با سیاست «انتقال فناوری در مقابل دسترسی به بازار» کوشید شرکت‌های بین‌المللی را مجاب کند تا در ازای دسترسی به بازار مصرف بزرگ چین، بخشی از فرآیند تولید را با مشارکت شرکت‌های خودروسازی چینی و با تامین قطعات از بازار داخلی تولید کنند.
در ادامه این گزارش به مرحله سوم توسعه صنعتی - مرحله‌ای که پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی، ظرفیت خودرو در آن ایجاد شده - پرداخته و اظهار شده که پس از ایجاد ظرفیت‌های صنعتی تولید خودرو در چین، این کشور با استفاده از رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی رفت. علاوه‌بر آن، با الزام تولیدکنندگان به صادرات بخشی از تولیدات خود، این کشور تسخیر بازارهای خارجی را برای تداوم تولید هدف گرفت. اما در این مرحله چین یک سیاست تاثیرگذار دیگر را نیز در پیش گرفت و آن استفاده از سرمایه‌گذاری در خارج و خرید شرکت‌های ورشکسته یا خرید سهام شرکت‌های بزرگ بوده است. در این زمینه دولت چین و خودروسازان آن کوشیدند تا با تملک این شرکت‌ها، فناوری‌های نوین تولید را به دست بیاورند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چین با این رویکرد وارد عرصه رقابت جهانی خودرو شده است. در بخشی از گزارش مذکور به تفاوت‌های خودروسازی ایران و چین پرداخته شده است؛ به‌طوری‌که عنوان شده بین تجربه چین و ایران تفاوت‌هایی در سطوح کلان، میانی و خرد وجود دارد. در ادامه آمده است که در سطح کلان وجه مشخصه چین، نحوه سیاستگذاری بوده است که امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و تلفیق با سرمایه خارجی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودرو را فراهم کرده است. در سطح میانی باید به سمت تدوین نقشه راهی برای صنعت خودرو حرکت کرد، نقشه راهی که سیاست فناوری و تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های تولید ملی با انواع روش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید مشترک یا خرید خط تولید خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در متن آن قرار داشته باشد. همچنین ساماندهی برخی از واحدهای تولیدی اصلی و قطعه‌سازی و مراکز تحقیق و توسعه می‌تواند به یکی از اجزای این سیاست فناوری تبدیل شود.