اگر چه در سال‌های اخیر نگاه غیراقتصادی به صنعت خودرو، سلطه سیاسیون و به نوعی عدم همراهی وزارت صمت از موانع جدی خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان بوده است اما امروز کارشناسان با توجه به شدت زیان دهی خودروسازان، افزایش نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز در این صنعت معتقد به خصوصی سازی و واگذاری هر چه سریع تر مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی هستند. به گزارش پرشین خودرو، یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو است. با این حال واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در این مدت با فرازو فرودهای زیادی همراه بوده و متاسفانه در این سال‌ها هیچ تیری برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است. اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت خصوصی سازی خودروساز مطرح کرد در صورتی که دولت همراهی کند ظرف یک هفته سهام دولت در دو شرکت خودروساز را عرضه می کنیم. اظهارات این مقام مسئول در حالی خبر از جدیت در واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها دارد که متاسفانه دخالت دولت در صنعتی با سابقه بیش از ۵۰ سال باعث شده که هنوز صنعت خودرو به بلوغ مورد انتظار نرسد و حتی امروز به دلیل مدیریت دولتی، صنعت خودرو ایران به یکی از زیان‌ده‌ترین صنایع کشور بدل شده است. در چنین شرایطی کارشناسان نیز با توجه به افزایش نارضایتی عمومی، زیان انباشته و همچنین زیاد شدن فاصله این صنعت با سطح اول خودروسازی جهان، خروج دولت از این صنعت را بیش از پیش ضروری می‌دانند و بر این باورند تا زمانی که صنعت خودرو از سلطه سیاسیون و حضور مدیران دولتی و گاها امنیتی خارج نشود و اداره آن به دست بخش خصوصی واقعی نیفتد نمی‌توان انتظار بهبود در کارایی و بهره‌وری و کیفیت و توسعه شرکت‌های خودروسازی را داشت. در این ارتباط امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی واقعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا گفت: خصوصی‌سازی خودروسازان هر چه زودتر اتفاق بیفتد، بهتر است البته موضوع اصلی خصوصی‌سازی، واگذاری سهام و انتقال مالکیت نیست بلکه واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است با این شرط که همزمان با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، دولت نیز باید به وظایف حکمرانی و نظارتی خود عمل کند. وی افزود: در حال حاضر مساله مهم عملیات واگذاری سهام خودروسازان نیست چرا که مشکل اساسی در این جریان سیاست‌گذاری و عدم پذیرش و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مسئولان و سیاست‌گذاران نظام است. چرا که طبق این قانون صنایعی که ذیل این اصل هستند باید خصوصی‌سازی شوند و به عبارتی تصدی‌گری از حکمرانی جدا شود. وی در ادامه با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی لزوم همراهی دولت برای خصوصی‌سازی یک هفته‌ای خودروسازان تصریح کرد: به لحاظ قانونی ۲ روزه هم می‌توان خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز را انجام داد اما همان طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرد، مشکل به نبود همراهی وزارت صمت برمی‌گردد و این که کماکان از دخالت در مدیریت خودروسازان دل نمی‌کَند. این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: البته در حال حاضر به لحاظ قانونی دو شرکت ایران خودرو و سایپا غیر دولتی هستند اما همچنان مدیریت در این بخش ها دولتی است در حالی که سهام دولت در این شرکت ها ۶ درصد است، بنابراین به هیچ وجه مشکل اصلی واگذاری مالکیت و مدیریت نیست بلکه مساله این است که دولت زیربار قانون تجارت نمی‌رود و حتی این قانون را زیرپا می‌گذارد چرا که طبق این قانون مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند و اگر این قانون تجارت رعایت می‌شد امروز ایران خودرو و سایپا نمی‌توانستند به این روش تولید ادامه دهند. کاکایی تاکید کرد: امروز اگر چه دولت ۶ درصد سهام در این دو شرکت خودروساز دارد اما با نفوذی که بر بانک‌ها و صندوق های بازنشستگی به عنوان بخشی از سهام داران این شرکت ها دارد، به صورت دستوری مدیرعامل شرکت های خودروساز را تغییر می دهد بنابراین فایده‌ای ندارد که این ۶ درصد سهام واگذار شود اما مانند هپکو و کشتی سازی صدرا و کمباین سازی اراک و هفت تپه خوزستان به‌رغم خصوصی سازی باز هم در مدیریت آنها دخالت شود. وی با اشاره به اینکه نتیجه اعمال نفوذ و دخالت‌های دولت باعث شده میزان زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، افزود: این میزان زیان ماحصل اقتصاد دولتی دستوری است که منجر به ایجاد رانت های سنگین و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده است، ضرر و زیانی که حالا بر تیراژ این شرکت ها تاثیر گذاشته اما همچنان دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست. به گفته وی، در صورت واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی بدون تردید زمینه‌های لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها فراهم خواهد شد و این مسئله منجر به افزایش تولید و عرضه خودروسازان می‌شود. نتیجه این عرضه‌ها نیز روشن است. با افزایش عرضه و خروج تقاضاهای غیر مصرفی، بازار جذابیت خود را برای دلالان از دست خواهد داد و با کاهش فشار موجود در این صنعت و افت تقاضا، قیمت‌ها نزولی خواهد شد از این رو نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع تر درباره واگذاری سهام دولتی و مدیریتی  خود در شرکت‌های خودروساز به نتیجه رسیده و تصمیم‌گیری کند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دولت‌ها از مالکیت و مدیریت خودروسازان دل نمی‌کنند، گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروساز به حیاط خلوت سیاسیون و محلی برای اشتغال خویشان و دوستان و توسعه منطقه‌ای وکلای مجلس بدل شده است بنابراین صاحبان قدرت از این صنعت دل نمی کَنند و از این جهت تمایلی به خصوصی سازی در این شرکت‌ها وجود ندارد. کاکایی تاکید کرد: اگر چه به لحاظ قانونی این شرکت‌ها ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستگی کنند اما خوشبختانه به مدد تجدید ارزیابی دارایی ها فعلا به حیات نباتی خود ادامه می‌دهند. حیاتی که مشروط به تداوم وضع موجود در مالکیت و مدیریت در این شرکت‌هاست و در صورت عدم تغییر دیگر نمی‌توان به ادامه آن امیدوار بود و منجر به ورشکستگی کامل دو خودروساز کشور خواهد شد. وی گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز تعارضی بین تصدی‌گری و حکمرانی در خودروسازی صورت گرفته است، یعنی از سویی دولت تصدی گری می کند اما مانع متصدی نمی‌شود و به خودروساز اعلام نمی‌کند که تو حق نداری با زیان تولید کنی بلکه برعکس این جریان اتفاق می‌افتد و خود دولت دستور می دهد که شرکت‌ها با زیان تولید کنند. وی گفت: البته ممکن است خصوصی‌سازی مضراتی هم در این موقعیت داشته باشد اما شرایط فعلی خودروسازان به مانند بیماری سرطانی است که اگر چه نتیجه مشخص نیست اما راهی جزء جراحی و شیمی درمانی ندارد حتی اگر حالش بد شود.