دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. به گزارش تفاهم، علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره داشت که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می‌برد، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند. وی افزود: آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد شامل، تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانک ها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است. با این حال پس از منحل شدن شورای عالی بانک‌ها در سال ۱۳۸۴، وظایف شورای عالی بانک‌ها به هیأت مدیره بانک‌ها محول شد. دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانک‌ها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر شد، مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰ درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. قیطاسی افزود: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند، دستگاه‌های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال ۱۴۰۱ (تبصره ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱) است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی، بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. وی گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع و یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲ میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به وجود آمده که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند که این سقف تجمیع یک دوره سی ساله برای کارکنان است. دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از در گزارش‌ها آمده که یکی از بانک‌های ۶۸ درصد از منابع قرض الحسنه خود را تسهیلات پرداخت کرده است و اینکه آیا این تسهیلات با توجه به محدودیت نرخ تسهیلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است یا خیر، گفت: تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰ درصد است و اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها که در کدال بورس منتشر می‌شود، مشاهده کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد، این تسهیلات مانده تسهیلات قبل از سال ۱۳۹۵ است. قیطاسی افزود: این تسهیلات برای کارکنان بانکی با توجه به نوع تسهیلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، یعنی تسهیلات مسکن، مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن را براساس قانون جهش ملی مسکن و یا سایر دستورالعمل‌ها، که یک تسهیلات طولانی مدت است، دریافت می‌شود. وی در پایان در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده که برخی از بانک‌ها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده‌اند، گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانک‌ها به عنوان ناظر حضور دارند، بی شک این آمار را گزارش داده و قابل برخورد قانونی است.