در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار بنا ندارد «قیمت خودرو » را به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد بسپرد، به‌کارگیری دوباره مدل عرضه خودرو در بورس کالا، تنها راه خروج از شریط فعلی در بازار خودرو است؛ اقدامی که با تصمیم سریع دولت چهاردهم می‌تواند ضمن توقف روند صعودی زیان خودروسازان، فرصت خرید خودرو با قیمت واقعی‌تر و کمتر از بازار را برای مشتریان فراهم کند. به گزارش پرشین خودرو، آثار نامطلوب اعمال سیاست های متناقض و اشتباه در حوزه قیمت‌ و تحمیل فشارهای ناشی از فریز هزینه‌ها، مدتهاست بر افت تولید و رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده و به عاملی برای زمین گیرشدن خودروسازان تبدیل شده است. در دولت‌های گذشته به خصوص دولت سیزدهم، نقدهای زیادی علیه قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو مطرح شد و حتی صحبت از حذف این سیاست در راستای پایان دادن به زیان دهی هنگفت خودروسازان به میان آمد، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و به جز مقطعی کوتاه و تغییر شیوه فروش، قیمت خودروها هم فریز شد و حجم زیان خودروسازان نیز افزایش یافت. آخرین صورت‌های مالی خودروسازان نشان می دهد که شرکت های بزرگ خودروساز تنها در ۳ ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان زیان کرده اند به عبارت بهتر، ایران‌خودرو،سایپا  و پارس‌خودرو به عنوان سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت، به طور متوسط ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان زیان کردند که با محاسبه دقیق تر مشخص می شود این شرکت‌ها ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند؛ ارقام بزرگی از زیان‌دهی که نشان می دهد خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی باید سود بدهند، سود که نمی‌دهند هیچ، هر ثانیه زیان روی زیان می‌گذارند.
اما با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم و شروع به کار «سید محمد اتابک» از ابتدای ماه جاری به عنوان عالی ترین مقام تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و تولید در کشور، انتظار فوری فعالان صنعت خودرو رسیدگی به چالش های بزرگی چون سیاست دستوری قیمت و فروش است که علت العلل زیاندهی دومین صنعت بزرگ ایران است؛ تصمیماتی که به باور آنها باید در اولویت‌های کاری دولت چهاردهم به‌خصوص وزارت صمت قرار گیرد. خودروسازان معتقدند قیمت‌هایی که تحت سیاست های دستوری برای فروش محصولات شان تعیین می‌شود، با هزینه تولید همخوانی ندارد و این مساله سبب زیان دهی هنگفت آنها شده است، شرایطی که از نگاه کارشناسان آینده‌ای مبهم را برای این صنعت تصویر کرده و تاثیر عمیقی روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان گذاشته که متضرر اصلی آن، مشتریان هستند. حال این پرسش مطرح می شود که برای خروج از چالش زیان دهی خودروسازان و مهم تر از آن ساماندهی فروش خودرو و خرید خودرو به قیمت نزدیک به واقعیت از سوی مصرف کنندگان، دولت چهاردهم و وزارت صمت آن چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟ کارشناسان و فعالان صنعت خودرو راهکارهای را برای عبور نسبی یا مطلق خودروسازان از بحران زیان دهی مطرح می‌کنند که مهم ترین آنها حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا، اصلاح مستمر قیمت و بازگشت خودرو به در بورس کالا است. به باور بسیاری از آن ها، اگر قرار است ریشه زیان دهی خودروسازان کاملا خشک شود، راهکار اصلی آن حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در این مدل، قیمت خودروها به نظام عرضه و تقاضا سپرده می‌شود و در کف بازار آزاد تعیین می شود اما از نگاه آن ها با توجه به عدم تمایل سیاست‌گذار به این راهکار، مسیر غیر مرسوم و شاید اثرگذار و مقطعی بر کاهش زیان دهی خودروسازان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه خودرو در بورس کالاست.
این مدل عرضه خودرو در بورس کالا در مقطعی کوتاه در سال ۱۴۰۱  به اجرا درآمد روشی بود که قیمت فروش خودروها در بستر بورس کالا تعیین و معمولا قیمت عددی بین نرخ پایه و قیمت بازار آزاد مشخص می شد و به رغم این که رضایت نسبی خودروسازان را در بر داشت و تا حدودی از زیان آنها کاسته بود اما متاسفانه متوقف شد. و حالا که پس از ماه‌ها آزمون و خطا در عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، باز هم فروش خودرو به مسیر قبلی بازگشته است، انتظار می رود که وزارت صمت دولت چهاردهم می‌تواند طی رایزنی با شورای رقابت، بار دیگر مدل عرضه خودرو در بورس کالا را حداقل برای مدتی و تا وقتی شرایط برای اجرای تصمیم اصلی (آزادسازی قیمت) فراهم شود، به کار گیرد؛ مسیری که می تواند تنها راه خروج از شرایط فعلی و توزیع رانت در بازار و تدوام زیان دهی در این صنعت باشد و با عرضه در بورس و فروش خودرو به قیمت نزدیک به واقعیت و مطابق با بهای تمام شده، مصرف کننده نیز به خودرو مورد نظر خود دست می یابد. به هر حال کارشناسان امروز «خودروی بورسی» مدلی نسبتا رضایت‌بخش برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و به عنوان راهکاری میانه (بین قیمت دستوری و بازار آزاد) می دانند، شیوه ای که می تواند نفع توامان هر دو گروه را تضمین کند. نفع مصرف‌کننده (مصرف‌کننده‌ای که دستش به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسید و توان خرید از بازار آزاد را نیز ندارد) آنجاست که می‌تواند خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد، خریداری کند و خودروساز نیز  با عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، می‌تواند علاوه بر خروج نسبی از زیان، بستر رشد کمی و کیفی محصولات و رضایت خریداران را فراهم کند.