تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق ایران گفت: اگر دولت حمایت های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به عراق را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم. صمد حسن‌زاده، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با اشاره به نشست هیأت رئیسه اتاق با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند. وی در رابطه با سفر به عراق همراه با رئیس‌جمهور افزود: با توجه به شرایطی که در کشور عراق حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و… در عراق فعالیت تجاری داشته باشند. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با ۹۰۰ میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند. وی افزود: در سفری که رئیس جمهور به عراق داشت، آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. حسن‌زاده گفت: برای حل آن هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم. در همین رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران گفت: از ابتدای شروع فعالیت این مرکز، شرایطی ایجاد شده که ضرورت دارد مورد بررسی قرار گیرد. در ارکان مرکز داوری، هیات مدیره متشکل از رئیس اتاق ایران و یک نفر از نواب و رئیس یا یکی از نواب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران از اعضای اصلی و ۳ نفر هم انتخابی هستند. این ترکیب باید رعایت شود که به نظر می‌رسد تا حدودی مغایر با اساسنامه رفتار شده است. این فعال اقتصادی مصوبه اخیر مرکز داوری اتاق ایران را نیز مخالف سیاست‌های اتاق ارزیابی کرد و افزود: در این مصوبه جایگاه روسای اتاق‌ها نادیده گرفته شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مصوبه را کنار بگذاریم و در قدم اول در قالب یک کمیته، آیین‌نامه مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران را که مربوط به فعالیت مرکز داوری است، بازنگری و اصلاح‌کرده و بعدازآن سراغ دستورالعمل مصوب مرکز داوری برویم و هماهنگ با آیین‌نامه متن دستورالعمل را تدوین کنیم. به اعتقاد وی، لازم است نقش و جایگاه اتاق‌ها در دفاتر داوری شفاف‌تر و پررنگ‌تر شود.