* سعید باقری‌فر- کارشناس ایمنی
حادثه بسیار تاسف بار معدن زغال سنگ طبس بار دیگر توجه جامعه به موضوع ایمنی و اهمیت آن را معطوف نمود. اینکه ایمنی و حفاظت از کارگران اهمیت دارد را همه معترف هستند اما در عمل و در اصلاح ساختارهای ایمنی هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و بیشتر بدنبال مقصرانی هستیم تا زمان بگذرد و حادثه در زمان ناپدید شود. ایمنی کارگاهی بطور عام تحت نظارت وزارت کار از طریق یکی از ده‌ها ادارات کل ستادی وزارت کار است. در کنار این ادارات‌کل چند بانک و موسسه بسیار پر مساله همچون تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و... نیز از وابستگان وزارت کارند.
ایمنی طوری است که همچون سلامتی تنها در نبودش قدرش را می‌دانیم. قبل از هر موضوعی، باید دانست وفق مواد 91 و 95 قانون کار و ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون معادن رعایت ایمنی و حفاظت فنی بعهده کارفرما است. نظارت بر ایمنی در معادن بصورت تخصصی وفق ماده 34 قانون معادن و مواد 55 و100 آیین نامه اجرایی معادن از وظایف وزارت صمت است اما بصورت عمومی و کلی تر نظارت بر ایمنی کلیه کارگاه‌ها حسب مواد 96 و 105 قانون کار از جمله معادن بعهده وزارت کار است. ایمنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاهی بسیار نازل و نامتناسب با اهمیت و مسئولیت آن دارد بطوری که در وزارت کار توجهی که به سبدکالا می‌شود به ایمنی نمی‌شود. این ساختار با ادغام 3 وزارتخانه با وظایف متنوع و مختلف در واقع گم شد و اهمیت خود را از دست دارد و بازرسان کار با وجود حساسیت شغلی و مسئولیت سنگین تبدیل به کارکنان عادی شده و وظایفی غیر از ایمنی(تحقیق پرونده‌های روابط کار، برخورد با اتباع غیرمجاز و ...) نیز به آنها واگذار شد.
یک بازرس کار باید از تمام کارگاه‌ها با تمام تنوعی که دارند(ساختمانی، عمرانی، معادن، پرورش ماهی ، گاوداری، مرغداری، کارخانه فولاد، کارخانه سیمان، تعمیرات خودرو، بنادر، کارخانجات صنعتی، کارگاه‌های خدماتی و ...) بازرسی نماید و کارفرمایان را راهنمایی یا تعقیب کند. این حجم از تنوع کار و مسئولیت، جایگاه خاص بازرس کار را می‌رساند و نیاز به آموزش و مهارت و حفظ توان و انگیزه را نشان می‌دهد چیزی که در وزارت کار بسیار نزول یافته و به قهقرا رفته است. وقتی ساختاری ضعیف می‌شود ابتدا به مجریان ساختار آسیب می‌رسد(بازرسان کار) اما در نهایت با اندکی تاخیر آسیب شدید گریبانگیر افراد مورد هدف ساختار یعنی کارگران می‌شود. این موضوع در کنار تعداد اندک بازرسان کار به نسبت تعداد کارگاه‌ها و حذف مزایای شغلی آنها(آیین‌نامه استخدام بازرسان کار) بی‌انگیزگی شدیدی را بوجود آورد بطوری که تقاضا برای خروج از این شغل شدت گرفت. با ساختار فعلی بازرسی کار امکان ارتقا ایمنی کارگاهی بعید است چراکه امکان اجرایی شدن آیین‌نامه‌ای مختلف ایمنی و حفاظتی در کارگاه‌ها با ظرفیت فعلی بازرسی کار(ضعف شدید اداری، نیروی بی‌انگیزه و فقیر شده، تجهیزات منحصر شده در خودرو، نبود آموزش بروز و مستمر و ...) وزارت کار ناممکن است.
ادامه در صفحه 2