تفاهم - گروه گزارش: بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهای نو و کارکرده نشان می‌دهد که اثربخشی اقدامات انجام‌شده چندان قابل توجه نبوده و حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش که با عنوان «ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده» منتشر شده، اعلام شده است که از مجموع پنج تکلیف قانونی احصاشده در خصوص تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت در خصوص سه تکلیف قانونی آن اثربخشی متوسط و دو مورد اثربخشی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود. اثربخشی ۳۰ درصدی را به طور کلی می‌توان ضعیف و غیرقابل‌قبول دانست. مواد (١)، (٤) و (١١) (١٣) این قانون، در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای آن است. آئین نامه ماده (٤) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده که با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات، اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ١١ هزار و ١٢٢ دستگاه به ارزش ٢١٨ میلیون دلار بوده که در این بین، میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ١٩.٦ هزار دلار بوده است. همچنین، در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خردادماه، ٤ هزار و ١٥ دستگاه خودرو به ارزش ٨٨ میلیون دلار ترخیص شده و ١٢ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است. محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به موارد فوق تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد. گفتنی است؛ به رغم گذشت بیش از ٩ ماه از مهلت قانونی تصویب آئین نامه ماده (١١) مربوط به واردات خودروهای کارکرده، این آئین نامه به تازگی و در اواخر تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد که بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آئین نامه اجرایی ماده (١١) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرایند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله عدم لطمه به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند. یکی از تکالیف پنج‌گانه مشخص‌شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است. به‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند. از نظر این گزارش این امر می‌تواند مانعی در مسیر تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی ناوگان خودرویی کشور باشد. با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و ضرورت کاهش مصرف سوخت در کشور، لزوم بازنگری در نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها احساس می‌شود. آن‌طور که در این گزارش آمده است، سهم وسایل نقلیه از آلودگی هوای تهران ۷۰ درصد است. بنابراین نیاز بوده که معیارهای مصرف سوخت و آلایندگی برای حقوق ورودی در نظر گرفته شود. اما در آئین‌نامه مربوط به قانون ساماندهی همچنان حجم موتور به عنوان معیار حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است.