رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر لزوم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی به واحدهای تولیدی، اجرا نشدن این قانون را عاملی بر تعطیلی و رکود تولید عنوان کرد، البته نباید از نظر دور داشت که اولویت دولت چهاردهم رفع ناترازی در حوزه برق است؛ بنابراین توجه به بخش تولید و توزیع چاره اصلی در حل این مسئله خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد زائری-رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق، آب و گاز در فواصل مختلف سال دچار تعطیلی می‌شوند، تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت اعلام می‌کند که خسارت ناشی از این وضعیت، بایستی به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود؛ علیرغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان، تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمی‌شود. وی افزود: قطع خدمات حیاتی همچون برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به آن‌ها تحمیل کرده است. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛ اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند. زائری یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی واحدها را ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: طبق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تأکید کرد: سال گذشته بنگاه‌های تولیدی به‌طور متوسط فقط ۱۵ روز در ماه فعالیت کردند که دلیل آن قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بود؛ این در حالی است که این بنگاه‌ها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند. این درحالیست که سازمان تأمین اجتماعی بطور کامل حق بیمه پرسنل را مطالبه می‌کند و تأخیر در پرداخت این حق، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه از سوی این سازمان می‌شود. این چرخه‌ معیوب، شرایط را برای بسیاری از واحدهای تولیدی بیش از پیش دشوار کرده است. این فعال بخش خصوصی ضمن اشاره به رای شورای رقابت که به نفع واحدهای اقتصادی صادر شده بود، تصریح کرد: بر اساس این رای، شرکت توانیر به دلیل عدم درج بند وجه التزام در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، متهم به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و تحمیل شرایط قراردادی ناعادلانه شد. شورای رقابت بر این اساس شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و اضافه کردن بند وجه التزام به قراردادها کرد. این بند، شرکت را موظف می‌کند در صورت قطع برق و اعمال شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جریمه‌ای بابت خسارت به واحدهای تولیدی پرداخت کند. اجرای این رأی تا زمانی که منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تأمین نشود، نمی‌تواند به‌طور عملی به کاهش خسارات کمک کند. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به مکاتبات اخیر شورای رقابت با وزیر نیرو نیز اشاره و تاکید کرد: در این مکاتبات به‌وضوح آمده است که قطع مکرر برق و گاز، بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و در نهایت به تعطیلی برخی از این واحدها منجر شده است. شورای رقابت از وزیر نیرو خواسته تا شرکت توانیر را ملزم به اجرای تصمیمات شورا کند و همچنین با سازمان برنامه‌وبودجه برای پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال آینده مذاکره کند. او افزود: با وجود همه این تلاش‌ها، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است. این بلاتکلیفی و عدم اجرای قوانین، واحدهای تولیدی را به سمت رکود و تعطیلی می‌کشاند و اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند. در تیرماه سال جاری، موضوع قطع خدمات و خسارت‌های ناشی از آن در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی و مقرر شد که وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز نظر خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق اعلام کند. همچنین تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای مشترک از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا پیشنهادات خود را درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح کنند؛ اما با وجود گذشت ماه‌ها از این تصمیمات، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. در این خصوص، پیش از این، یوسف نجفی- مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران در جمعی از دولتی‌ها، نیز رفع ناترازی در حوزه برق را یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم دانست و توجه به بخش تولید و توزیع را چاره اصلی در حل این مسئله معرفی کرد.  وی یکی از مسائل و مشکلات دولت چهاردهم را مدیریت و رفع ناترازی برق عنوان کرده و گفت: متاسفانه نظام تصمیم‌گیری و اقدام در کشور سال‌هاست بدلیل ساختار اداری بسته سلسله مراتبی، دچار انباشت ترک فعل‌هاست و مدیران ناکارآمد بجای پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذی نفوذ و جناح بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده‌اند. البته که همیشه هم ناقد وضع موجودی بودند که خودشان سال‌ها در آن حوزه مسئول بودند. متاسفانه برای مدیران و مقامات ریسک پذیر هم در ادوار مختلف پرونده‌سازی شده و با اتهامات مختلف، کنار گذاشته شده‌اند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از این حوزه‌ها که در ادوار مختلف به شدت محافظه کار و لاک پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به ویژه بخش تولید و توزیع بوده است. چندسالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده‌ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت می‌کنند و برنامه ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کرده‌اند. نجفی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران در حال حاضر در ایام گرم سال ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال آتی نیز به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی برسیم. برای تامین این مقدار برق بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و پنج سال زمان نیاز است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم میراث‌دار بحران برق خواهد بود. مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: متاسفانه طی دو دهه اخیر، سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را از بین برده است. به نظر می‌رسد دولت حتی بدون یک روز تاخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند. یکی از این کارهای فوری عمل به تعهدات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از بابت عدم النفع قطعی برق صنایع است. نجفی در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان گفت: متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد در صورتی که مقامات تصمیم‌گیر متوجه باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق صنعت به مراتب بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است. بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷ برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی است. وی تاکید کرد: به دلیل سال‌ها بی‌توجهی به حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، شاهد کمبودها و ناترازی‌های مختلف اقتصادی هستیم که در صورت ادامه رویکردها و نگاه‌های گذشته،رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.