با وجود تاکیدات بسیار بر موضوع توسعه دریامحور، اما سهم دریا در تولید ناخالص داخلی در کشور بسیار کم است و به گفته یک کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل، قرار گرفتن حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه، وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز،تحریم ها، کمبود نیروی ماهر حوزه دریانوردی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور و عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، کمبود زیرساخت ها و... باعث شده سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی اندک شود.
خسرو سرایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در دنیای امروز که تحولات اقتصادی و تجاری به سرعت در حال تغییر است، اهمیت بنادر و حمل و نقل دریایی به عنوان کلیدهای توسعه اقتصادی و لجستیک، بیش از پیش نمایان شده، اظهار کرد:اقتصاد دریایی به عنوان یکی از زمینه های مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی کنونی، اهمیت استراتژیک زیادی دارد. بهبود کارایی و کیفیت توسعه آن، تنظیم چیدمان توسعه اجتماعی و اقتصادی، تغییر مدل توسعه اقتصادی برای بهبود قدرت جامع کشور و در نهایت تحقق تجدید حیات بزرگ کشور از جمله اهداف این حوزه است. توسعه اقتصاد دریایی به شدت به بنادر لجستیکی وابسته است و سطح توسعه آن نیز تحت تأثیر سطح توسعه لجستیک بندری قرار دارد.
وی افزود: واضح است که دریا با همه نعمت هایی که در آن قرار دارد و هر آنچه وابسته به دریا هست حتی ادامه فعالیت های وابسته به دریا در خشکی نمی تواند به طور انحصاری مورد بهره برداری قرار گیرد و همه داستان دریا و توسعه دریا محور از همین نقطه آغاز می شود.
نیازمند مدیریت جامع ساحلی و دریایی هستیم
این کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت تصریح کرد: تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می کنند. برای مثال در صورتی که منطقه جاذبه خود را برای توریست ها از دست دهد، صنعت گردشگری شکوفا نمی شود. فعالیت های صنعتی و سامانه های انرژی می توانند محیط زیست را برای دیگر اقدامات تخریب کنند و ماهیگیری نیز تحت تاثیر سایر مشکلات قرار خواهد گرفت. در نتیجه، باید اقدامات بخش ها را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی  برسیم و بتوان ذیل یک طرح جامع بدون اینکه فعالیت های اقتصادی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند از تمامی منابع و برکت های دریا بطور صحیح و پایا استفاده شود.
سنگاپور نمونه توسعه دریامحور موفق است
 وی در ادامه گفت: در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاست‌های توسعه دریا محور را اجرا می‌کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه‌ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت‌های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.
سیاست های اخیر ایران برای توسعه اقتصاد دریامحور
کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل عنوان کرد: در ایران، سیاست ‌های توسعه دریا محور بر اساس دسترسی گسترده به آب ‌های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت ‌ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاست‌ های اخیر ایران نیز توجه ویژه ‌ای به توسعه زیرساخت ‌های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته‌اند.
به گفته وی، سیاست‌ های کلی ابلاغی توسعه دریا محور در ایران بر پایه برنامه ‌هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری ‌های جدید مانند بلاک‌ چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلند مدت مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت همکاری‌ های بین‌المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.
وی با بیان اینکه مهم ترین آیتم سیاست ‌های ابلاغی توسعه دریا محور بند اول آن یعنی سیاست ‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد، اظهار کرد: البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت‌ های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب ‌های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه ‌بندی دریا، کرانه و پس‌ کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاست ‌های کلی نظام و اهداف بلند مدت اقتصادی کشور تعیین شده است.سرایی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند، افزود: به طور کلی این سیاست‌ها به چند محور اساسی تقسیم می شود که عمده ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل ‌و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
ادامه در صفحه 2