تفاهم- گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد تبصره ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ است در جلسه مجلس شورای اسلامی در گزارش به نمایندگان گفت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال بوده است، بیشتر برمی‌گردد به تلاشی که دوستان ما برای ایجاد سامانه یکپارچه کردند و این سامانه الحمدا... نهایی شد و الان دیگر مغایرتی بین استان‌ها و بانک‌های ما و دستگاه‌ها وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، الان در سامانه حضور دارند. بنابراین ما دیگر هیچگونه مغایرتی بین استان‌ها و دستگاه‌ها نداریم. عبدالناصر همتی، وزیراقتصاد اظهار داشت: مشکل دیگر ما برمی‌گردد به منابعی که می تواند تخصیص پیدا کند. سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت پولی بوده است که در بودجه پیش‌بینی کردند. وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول بروند و این‌ها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق‌ها با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا می‌کند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵.۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در دولت چهاردهم بخش زیادی از ارائه تسهیلات اشتغال روستایی را تعیین تکلیف کردیم و از طریق بانک‌ها ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار خواهد گرفت. پس این هم دوباره چیز جدیدی بود که در دولت چهاردهم توانستیم احیا کنیم. وی ادامه داد: بنابراین چیزی نزدیک به ۵۱ همت به بانک‌ها داده شده است تا پروژه‌ها را تامین مالی کنند و با همکاری دستگاه‌ها، این پروژه‌ها را پیش ببرند. وی تصریح کرد: ما الان درگیر هستیم تا بودجه عمومی کشور را تأمین کنیم و در همین راستا بود که از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی اذن گرفتیم و این کار برای جبران کسری بودجه است. سال آینده بودجه کشور یکپارچه خواهد بود و اصل یکپارچگی در بودجه سال آینده محقق خواهد شد تا امکان جابه‌جایی هزینه‌ها نباشد. همتی تاکید کرد: برای تأمین منابع تبصره ۱۸ بودجه دچار کسری بودجه هستیم، اما بانک‌ها برای برطرف کردن این مشکل آماده هستند.