* حسین طاهری

مین و ملک از جمله کالاهای مهم در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه است و هرگونه حرکتی در این زمینه باید مبتنی بر یک سری اصول رفتاری منتج از علوم جامعه شناسی، حقوق و اقتصاد باشد. در رابطه بین دولت و مردم، تملک اراضی به دو صورت حاصل می شود به این معنا که گاه این مردم هستند که اراضی متعلق به دولت را تصرف می کنند، و گاه دولت است که اراضی شخصی افراد را متصرف می شود. تصرف املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری ها سبب عدم رضایت اشخاص شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. برای حل این نارضایتی ها بهتر است یک پروسه منظم و منسجم تعریف شود تا یک سیستم تملک با حرکتی متعادل ترسیم شود. مقاله پیش رو در خصوص تصرف و تملک املاک اشخاص توسط دولت می باشد البته این تصرفات مبتنی بر قوانین و مقررات می باشد.

ماهیت حقوقی تملک اراضی:
تملک اراضی توسط شهرداری و دولت در صورتی به عمل می آید که ملک شخص در مسیر اجرای طرح قرار گرفته باشد، منظور از طرح هم به بیان ساده، برنامه مصوب دستگاه های اجرایی و دولت به معنای عام و شهرداری ها به مفهوم اخص می باشد، هدف از این تصرف و تملک نیز برای اجرای عملیات عمرانی، نظامی و عمومی مانند احداث پارک، احداث بزرگراه و حتی ساخت پادگان نظامی است و سبب می شود که ملک اشخاص توافقاً و یا گاهاً به قهر و غلبه از تصرف و مالکیت آنها خارج شده و به ملکیت دولت در بیاید هرچند که رضایت باطنی در میان نباشد.
ماهیت حقوقی توافق شهرداری با مالکان املاکی که ملک آنها در مسیر اجرای طرح های این سازمان قرار دارد ، چیست؟
اینگونه باید گفت که ماهیت این توافق ها قرارداد خصوصی نبوده بلکه از نوع تملک و مبتنی بر قواعد عمومی می باشد. زیرا: اولا دیدگاه تملک با مبانی فقهی که بنیان قوانین کشور را تشکیل می دهند، هماهنگی بیشتری دارد ثانیا نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوق عموم شهروندان و مالکان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید زیر مالکان از پرداخت مالیات بر انتقال معاف می شوند.
شرایط تملک اراضی توسط دولت و شهرداری چیست؟
شرایط تملک اراضی اشخاص توسط دولت و شهرداری در ماده 1 و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت بیان شده است بر اساس ماده 1 این قانون: هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ادامه در صفحه 8