نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رانت واردات، صادرکننده را نابود کرده و دولت باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل داشته باشد، از ورود صرافان و خودروسازان به صادرات پسته و خرما خبر داد. محمدعلی محمدمیرزائیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست رفع تعهد ارزی، مانع صادرات محصولات کشاوری است، اظهار کرد: اینکه صادرکننده محصولات کشاورزی بر مبنای دلار آزاد ارز مورد نیاز خود را تهیه کند  و ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز نیمایی به واردکننده خودرو، موبایل و غیره‌ بدهد امکان پذیر نیست. به همین دلیل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف رونق گرفته است.  به گفته وی، برخی شرکت‌های خودروسازی با رانت تعرفه‌های گمرکی را از طریق ارتباطات خود بالا بردند و تبدیل به صادرکننده پسته و خرما شدند و همه صادرکنندگان برند و چندساله ما کار خود را تعطیل کرده‌اند. شرکت‌های خودروسازی پسته خود را یک دلار زیر قیمت صادرکننده ایرانی می‌فروشند و صادرکننده ما دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین وضعیت صادرات پسته و خرما هم در حال نابودی است و احتمالا به وضعیت فرش دستباف دچار خواهند شد. میرزائیان با بیان اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند با خودروسازان که از رانت بهره‌مند هستند، رقابت کنند، تصریح کرد: تعداد زیادی از صرافان هم در حال تبدیل به صادرکننده پسته و خرما شدند و این محصولات را می‌خرند و صادر می‌کنند. چرا که مشتریان را از قبل می‌شناختند.   نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هم از رانت واردات استفاده می‌کنند، گفت: رانت واردات، صادرکننده را نابود کرده و دولت باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل داشته باشد. به گفته وی، امسال حدود ۲۰۰ هزار تن پسته، ۳۰۰ هزار تن کشمش و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما داریم که ۵۰۰ هزار تن از این مقدار باید صادر شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: موانع صادراتی که از سال ۱۳۹۷ شروع شده باید حل شود تا صادرات رونق یابد. همچنین صادرات پسته باید برای خودروسازان ممنوع شود. باید چارچوبی تعریف شود که صادرکننده و واردکننده هر کدام کار خود را انجام دهند. چرا باید رانت ایجاد شود که از تولید سایر کالاها به خودروساز یا واردکننده موبایل و غیره سود داده شود؟ دلار آزاد ۶۰ هزار تومانی را به قیمت ۴۶ هزار تومان به خودروساز می‌دهیم که واردات انجام دهد و خودروی ۱.۵ میلیارد تومانی را سه میلیارد تومان به مردم بفروشد.