تفاهم- گروه گزارش: مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی گفت: در سیستم و مدل نظارتی، رویکرد ریسک محور و تطبیعی جایگزین یکدیگر نیستند، اما مکمل هم می‌شوند. عبدالمهدی ارجمند نژاد در نشست تخصصی ویژگی‌های نظارت موثر بانکی اظهار کرد: به عبارتی در گذشته بر اساس یک معیار و دستورالعمل، عملکرد با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شد و بعدها به مرور در حوزه نظارت بحث های دیگری مطرح شد که بیشتر رویکرد احتیاطی دارد. مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی اظهار کرد: یک سند تحت نام اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر در سپتامر ۱۹۹۷ منتشر شد و در سال ۲۰۰۶ نیز به روز رسانی و آخرین نسخه آن مربوط به آوریل ۲۰۲۴ است که ۱۳ اصل اول آن می‌گوید، سیستم نظارتی اگر بخواهد موثر باشد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. وی تصریح کرد: یکی از پیش شرط‌ها سیاست‌های موثر و کارآمد در حوزه اقتصاد کلان است. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه خیریه نیست، ما نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه بگیریم. امروز برخی مراجع یک سری تکالیف را بر گردن بانک‌ها می‌گذارند و تکلیف می‌کنند که تسهیلات چگونه و با چه ضوابطی باشد. مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین مداخلات در سیستم بانکی انضباط بازار را به هم می‌ریزد، در صورتی که بانک مبتنی بر محاسبه است. ارجمند نژاد گفت: یک پیش شرط دیگر به چارچوب‌های تنظیم گری برای ثبات مالی باز می‌گردد. علاوه بر آن وجود زیرساخت عمومی توسعه یافته مانند یک نظام قوی حسابرسی لازم است. همچنین باید نظام کاملی از قوانین و مقررات وجود داشته باشد تا بتوان نظام نظارتی کارآمدی را در اختیار داشت. وی در پایان گفت: مرجع نظارتی باید استقلال و اختیار داشته باشد و علت آنکه بسیاری از اقدامات نظارتی جلو نمی‌رود این است که ما بسیاری از پیش شرط‌های مورد نیاز نظارت بانکی را نداریم و تصمیم نظارتی باید از سوی نهاد نظارتی اتخاذ شود. همچنین  علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست اظهار کرد: نظام بانکداری ما در حال بازگشت دوباره به بانکداری دولتی است.» او این وضعیت را نتیجه ضعف در نظارت بانکی دانست و بر اهمیت ابعاد نظارت مؤثر در عملکرد بهتر نظام بانکی تأکید کرد. وی افزود: در این رابطه یکی از جنبه‌هایی که خیلی مؤثر است ابعاد و اثربخشی نظام نظارت بانکی است. مهدی قاسمی علی‌آبادی، یکی از کارشناسان حاضر، بر لزوم توازن بین اهداف اقتصادی و مسئولیت اجتماعی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت ناکارآمد، تلاش‌های بانک مرکزی را بی‌اثر می‌کند. وی چهار هدف اصلی در حکمرانی بانکی را شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت‌پذیری عنوان کرد و افزود: «مالکیت دولتی بیش از ۸۶ درصد نظام بانکی، بهره‌وری را کاهش داده است. قاسمی همچنین به انتقاد از سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی پرداخت و گفت: به جای محدود کردن ترازنامه‌ها، باید شاخص کفایت سرمایه رعایت شود. ادغام بانک‌های ناتراز راه‌حل مناسبی نیست؛ بلکه توجه دقیق به کفایت سرمایه ضروری است. حسن معتمدی با اشاره به تحولات بانکداری در دهه ۸۰ گفت: با ایجاد مؤسسات خصوصی، امید به تحول در نظام مدیریت بانکی شکل گرفت، اما امروز نیز مالکیت دولتی بر عملکرد بانک‌ها سایه انداخته است. او افزود: نظارت مؤثر نیازمند تفکیک نقش‌های اجرایی از هیئت‌مدیره و استقرار نظام اطلاعاتی و نظارتی پیشگیرانه است. این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: در حالی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند نمی‌توان فضای رقابتی ایجاد کرد، امروز در خیلی از بانک‌ها، دولت سهامدار اصلی نیست، اما حاکم است. کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست گفت: مالکیت دولتی سبب شده نظارت بر بانک‌ها مشخص نباشد و رفتار نادرست با ترازنامه‌ها، بانک‌ها را به ناترازی بیشتر سوق داده است. وی افزود: دولتی کردن بانک‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده است. سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با موضوع مالکیت بانکی گفت: متأسفانه به دلیل موضوع مالکیت، امروز مشخص نیست که نظارت بر بانک‌ها در اختیار چه کسی است و در تصمیم گیری اختیار از بانک مرکزی گرفته شده و عدم اعتبار مسؤلیت در حوزه نظارت شکل گرفته است. با این حال صرف مالکیت، مسئله کارآمدی را کاملاً تبیین نمی‌کند. پرویزیان با اشاره به تجربه بانک مرکزی در مقابله با مؤسسات غیرمجاز، تأکید کرد که برای بهبود نظارت، باید مؤسسات غیربانکی نیز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند. او همچنین گفت: سیاست‌های دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه با استفاده از منابع بانکی، به تضعیف کسب‌وکار بانکی منجر شده است.