* حسن ثاقب
استادیار موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی
رنامه‌ریزی تجاری و مدیریت واردات در خصوص کالاهایی که نشانه دقیقی از ویژگی آنها در اختیار نیست، امری دشوار محسوب می‌شود. در قانون مقررات صادرات و واردات کشور تعداد قابل توجهی از ردیف‌های تعرفه‌ای تحت عنوان«سایر کالاها» در زیر مجموعه گروه‌های کالایی مختلف ذیل کدهای شش رقمی HS در نظر گرفته شده است. با وجود آنکه این طبقه‌بندی جزئی‌ترین شکل طبقه‌بندی کالایی (یعنی در سطح کدهای هشت رقمی HS) کشور می‌باشد، اما کماکان، امکان رصد و شناسایی دقیق برخی کالاهای وارداتی وجود ندارد، چرا که کالاها با ویژگی‌های مختلف ذیل یک کد با شرح کالا تحت عنوان سایر قرار می‌گیرند. این نوع طبقه‌بندی از دقت این ابزار سیاست تجاری می‌کاهد و موجد اشکالاتی می‌باشد. اول اینکه، اعمال سیاست‌های هدفمند تجاری مبنی بر حمایت از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه وارداتی و کمک به رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای داخلی و خارجی را دچار مشکل می‌کند، دوم اینکه در صورت اشتباه در تعرفه‌گذاری و تخصیص تعرفه‌های پایین‌تر برای این دسته از کالاها (اقلام با شرح کالای «سایر») احتمال سوء استفاده در ثبت گمرکی کالاها و همچنین احتمال کاهش درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیز وجود خواهد داشت و سوم اینکه امکان شناسایی و معرفی دقیق اقلام کالایی در مذاکرات دو و چند جانبه تجاری را سلب می‌نماید. بررسی وضعیت اقلام «سایر» در ساختار تعرفه‌ای نشان می‌دهد که مطابق قانون مقررات صادرات و واردات کشور در سال 1402، حدود 23 درصد از اقلام (در سطح کدهای HS شش رقمی) شامل کدهای کالایی با شرح کالای «سایر» است. مطابق نمودار زیر تعداد این اقلام از 1107 کد کالایی (16 درصد از کل ردیف‌های تعرفه‌ای) در سال 1383 به 2066 کد کالایی(23 درصد از کل ردیف‌های تعرفه‌ای) در سال 1402 افزایش یافته است. در شرایطی که تعداد کدهای کالایی در سطح هشت رقمی HS هر سال در حال افزایش هست، منطق حک می کند که این کدهای به کالاهای جدید شناسایی شده، اختصاص یابد اما ملاحظه می‌شود که افزایش سهم اقلام «سایر» در میان کدهای HS با نرخ رشد بالاتری در حال افزایش است.
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران (سال های 1402-1383)، قانون مقررات صادرات واردات(سال‌های 1402-1383)
بررسی آماری واردات این اقلام طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی از واردات کشور از طریق این کدهای کالایی صورت می‌پذیرد.
ادامه در صفحه 2