خبر کوتاه اما پر دامنه است: حذف آگهی‌های ثبتی از سبد مطبوعات ،سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی که اغلب رسانه‌های مکتوب با تنگناهای فراوان مالی و مشکلات دست و پاگیر روبرو هستند، به دنبال اتخاذ رویه جدیدی است تا با قطع آگهی‌های ثبتی بر مضیقه‌های اقتصادی روزنامه‌های کثیرالانتشارسراسری و استانی بیافزاید! 
به گزارش تفاهم ، متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده ، اعلام نموده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌ها ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیرقانونی است.
برخی از مدیران روزنامه‌ها بر این عقیده‌اند که توجه به حمایت قوه قضائیه در دوران ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مطبوعات کشور و تغییرات گسترده و بهینه شدن رویه تعامل این قوه با رسانه‌ها این ضرورت را ایجاد می‌کند تا در این باره تجدید نظرهای اساسی صورت بگیرد و ایشان صدای روزنامه‌ها را بشنوند. 
مدیران روزنامه‌ها و اصحاب رسانه از ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولین محترم مرتبط با موضوع فوق درخواست دارند تا از روند خروج آگهی‌های ثبتی از سبد مطبوعات مکتوب که معیشت اصحاب رسانه را نشانه گرفته است، جلوگیری کنند. 
بدون تردید روزنامه‌های کشور که به رغم مشکلات اقتصادی با پایمردی و همسوی با نظام جمهوری اسلامی و در جهت مقابله با زورگویان و زیاده‌خواهان، در سنگر رسانه با سیاست‌های کلی کشور همراهی کرده‌اند انتظار دارند نگاه مشفقانه و حمایت‌های موثر مسئولان را در این باره شاهد باشند. مطبوعات کشور با تحمل مشقات فراوان خصوصا در حوزه تامین نیازهای مالی و رسالت خود روزگار را به سختی دنبال می‌کنند، در این دوره سخت کاهش سبد درآمدی این رسانه‌ها نه جای سخن باقی می‌گذارد و نه جای تفسیر، چراکه برداشتن همین مقدار منابع اقتصادی از سفره آن‌ها ممکن است به قیمت کوچک‌تر شدن تحریریه‌ها و کاهش نیروی انسانی در بخش رسانه تمام شود، موضوعی که در جنگ نرم و رسانه‌ای دشمن نه به صلاح کشور است، نه با سیاست‌های مسئولان هماهنگی دارد. 
یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد ، چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است ، صادر می‌شود.
با توجه به مشکلات یادشده مطبوعات در این عرصه ،ضروری است سازمان ثبت نسبت به لغو بخشنامه مذکور اقدام نماید تا مطبوعات کشور را از این نگرانی بیرون آورد.