شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهرماه بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مختلف در راستای تعهدات مربوط به ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، براساس داده‌های اخیر بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهر ماه، در مجموع ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن در بخش‌های مختلف از جمله، «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن» پرداخت کرده است. مطابق ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. براساس، تبصره یک ماه چهار قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. همچنین، در تبصره دوم این ماده قانون آمده: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود. براساس تبصره سوم این ماده قانون، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. مطابق تبصره چهار این ماده قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
همچنین، در تبصره پنجم ماده چهار این قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. همانطور که گفته شد، شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه در مجموع ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در این مدت، میزان تسهیلات پرداخت شده در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مشارکت در نهضت ملی مسکن ۸۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مسکن روستایی ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان»، در بخش «ودیعه مسکن ۵۸.۴ هزار میلیارد تومان»، در بخش «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان» و در مجموع «تسهیلات مسکن شهری که ترکیبی از بخش‌های مختلف مورد اشاره در حوزه شهری را شامل می‌شود، ۱۴۰.۲ هزار میلیارد تومان» تسهیلات پرداخت شده است. مطابق آمار بانک مرکزی، در این بازه زمانی، «بانک مسکن در مجموع با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند. گفتنی است؛ برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در اجرای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن، مستثنی هستند که در تبصره دوم این ماده تحت عنوان بانک‌های تخصصی به آنها اشاره شد.