واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ برابری داشته است که نشانگر سرعت گرفتن تخصیص ارز و استقبال از واردات است. به گزارش ایرنا، سرعت بخشی به واردات خودور از سال گذشته در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد. امسال نیز روند رو به جلوی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حال انجام است و عرضه خودروهای وارداتی از طریق شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار از ابتدای امسال با جدیت آغاز شده است و همچنان نیز تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت. اختصاص خودروها به متقاضیان نیز با ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و قرعه کشی انجام می‌شود و برندگان می توانند پس از اعلام نتایج در مدت اعلامی حدود چهار ماه اقدام به دریافت خودرو کنند. ثبت نام دور جدید خودروهای وارداتی نیز با عرضه ۲۱ مدل خودرو از دوم تا هفتم آبان ماه شروع شد که بر اساس آمارهای منتشر شده، در این دوره بیش از ۷۸ هزار نفر حساب های خود را بلوکه کرده و ۷۳ هزار نفر ثبت نام قطعی و اقدام به انتخاب پنج مدل خودرو کردند. در این مرحله با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ هزار خودرو به برندگان قرعه کشی اختصاص پیدا می کند. طبق آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد که ارزش آنها ۵۲۵ میلیون و ۴۲ هزار دلار بوده است. این آمارها در حالی منتشر شده است که نشانگر رشد ۱۲ برابری واردات خودرو از ابتدای امسال است. بر اساس گزارش مقایسه ای گمرک، در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۹۹۹ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۰ میلیون و ۴۹۸ هزار دلار وارد کشور شده بود. بزرگ‌ترین شرکت های وارد کننده خودرو شامل شرکت‌های معین خودرو ایرانیان، سایپا و بهمن موتور هستند که از ابتدای امسال تا کنون بیشترین سهم را در واردات خودور به خود اختصاص داده اند. بحث واردات خودرو به قدری داغ است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به بحث واردات خودرو پرداخته شده است؛ به گونه‌ای که صادرکنندگان می توانند طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶، صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. طبق این لایحه، طبق این لایحه، علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. این بند از لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا در مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.