وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم در روزهای گذشته بدون ارائه راهکاری صحیح و جایگزین برای سامان بخشیدن به وضعیت صنعت و بازار خودرو، به مخالفت با عرضه خودرو در بورس پرداخت. به گزارش پرشین خودرو، وزیر صمت دولت چهاردهم یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های خودروسازان که عرضه خودرو در بورس کالا برای فرار از زیان‌دهی است را رد می‌کند بی‌آن‌که جایگزینی برای آن ارائه کند. محمد اتابک در حاشیه جلسه دولت با این مدل عرضه خودرو مخالفت و به نوعی در این خصوص اتمام حجت کرد و مطرح کرد که در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود. اول از همه باید به آقای وزیر گفت که کجای دنیا برای فروش خودرو لاتاری برگزار می‌کنند یا در کجای این کره خاکی، خودروساز مجبور است خودرو را با زیان به بازار عرضه کند چون مشمول سیاست منسوخ قیمت‌گذاری دستوری است و ده‌ها چرای دیگر که می‌شود ساعت‌ها ادامه داد. حال وزیر صمت، قاطعانه با این سیاست مخالف است، طبیعتا باید جایگزینی نیز برای رد این درخواست ارائه کند. واقعیت این است که زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نه تنها موجب کاهش تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان و به‌تبع آن کمبود خودرو در بازار شده است بلکه سرمایه ۱۰ میلیون سهام‌دار بخش خصوصی را نیز به خطر انداخته است. راهکار جایگزین برای عرضه خودرو در بورس هم بسیار ساده است؛ اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو و درنظر گرفتن سود متعادل و اقتصادی برای تولیدکنندگان، راهکاری است که در سال‌های اخیر به دولت‌های مختلف پیشنهاد شد اما هیچ کدام جسارت اجرای این سیاست را نداشتند. قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر هیچ خروجی مثبتی در این صنعت نداشته و تنها به مستهلک شدن زیرساخت‌ها، خروج سرمایه بخش خصوصی از صنعت خودرو، کاهش شدید تیراژ تولید، فرار سرمایه فعالان به خارج کشور و کشورهایی مانند امارات و ترکیه، توزیع رانت بین دلالان و عقب‌ماندگی صنعت خودرو ایران منجر شده است. زمان طلایی برای قطع زنجیره پس‌رفت صنعت خودرو، سال‌ها پیش از دست رفته است اما هنوز هم می‌توان با سیاست‌گذاری صحیح به نجات صنعت خودرو شتافت. واقعی‌سازی قیمت خودرو در شرایط فعلی کشور، تنها راهکار پیش‌روی سیاست‌گذاران صنعت خودرو است که می‌تواند نجات‌بخش این صنعت باشد.
در سال‌های گذشته و بعد از بروز مشکلات در صنعت خودرو راهکارهایی از ایجاد سامانه فروش یکپارچه تا برگزاری قرعه‌کشی از سوی مسئولان ارائه و هر یک تبدیل به شکستی جدید برای متولیان و سیاست‌گذاران شد. تنها راهی که تا کنون به تعویق افتاده است و همچنان در برابر آن مقاومت می‌شود؛ حذف سیاست منسوخ قیمت گذاری از صنعت خودرو است. حذف دلالی از بازار خودرو، حذف تقاضای کاذب و فراهم شدن شرایط برنامه‌ریزی برای خودروسازان، افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت، تحقیق و توسعه، ورود سرمایه بخش خصوصی و ... تنها برخی از دستاوردهای کوتاه‌مدت عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. وزارت صمت دولت چهاردهم هیچ راهی جز آنچه به آن اشاره شد، پیش‌رو ندارد. تا کنون چند دولت از طیف‌های مختلف سیاسی، در برابر حذف این سیاست مقاومت کردند تا به پایان دوره ریاست رسیدند و هر کدام این معضل را به دولت بعد واگذار کردند. شرایط فعلی کشور و وضعیت اقتصادی با قامتی تکیده اما دیگر توان تحمل این سیاست را ندارد و دولت چهاردهم نیز چاره‌ای ندارد جز این‌که با این تصمیم سخت روبرو شود. البته برخی تصمیم‌های اخیر مانند واگذاری فروش خودرو به سیستم داخلی برخی مونتازکاران نشان از پیگیری حذف قیمت‌گذاری دستوری دارد اما واقعیت اینجاست که برای سامان بخشیدن به صنعت خودرو نیاز به کارهایی بیش از تصمیم‌های موردی اسیر بروکراسی اداری، داریم. رئیس دولت چهاردهم از ابتدای قبول ریاست جمهوری به مشکلات فراوان کشور واقف بود و می‌دانست که برای رفع این مشکلات نیازمند تصمیم‌های سخت هستیم. یکی از این تصمیم‌های سخت، حذف سیاستی است که در طول دو دهه اخیر، صنعت خودرو را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. حال باید ماند و دید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم برای اصلاح قیمت خودرو پیش قدم خواهد شد یا خیر.