عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره به اینکه مدیریت تجارت کشور در حوزه امنیت غذایی دشوار است، اظهار کرد: در گذشته حوزه امنیت غذایی را ذیل امنیت ملی تعریف می‌کردند اما امروزه موازی با امنیت ملی تعریف می‌شود و اگر امنیت غذایی دچار مشکل شود، امنیت ملی و مدیریت جامعه را نیز دچار مشکل می‌کند. به گزارش ایسنا، حامد نجفی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر اظهار کرد: قرار است در این همایش طرح‌های عملیاتی که منجر به پایداری امنیت غذایی می‌شود را بررسی کنیم به همین دلیل محورهای مهم، موضوعات متفاوتی همچون آب، نهاده‌ها، تولید و... بررسی می‌شود تا راهکارهای مناسبی یافته شود که پایداری بیشتری در حوزه تنظیم بازار، عدالت اقتصادی و...داشته باشیم. وی افزود: مدیریت اوضاع تجارت ما در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی در کشور دشوار شده است. در نهایت هم نهادها و ذینفعان و کسانی که در این مسئله متضرر می‌شوند بررسی خواهد شد. وی ادامه داد: کشورها در یک چیز مشترک هستند این است که کشاورزی خود را در برابر بی رحمی‌های بازار رها نکرده‌اند. در حوزه کشور ما این اتفاقات با اما و اگرهای زیادی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال در حوزه گندم، زنجیره گندم و آرد و نان حدود ۴.۵ میلیارد دلار هزینه برای تولید ۱۶.۵ میلیون تن به عنوان یارانه بر دوش دولت گذاشت. چرا کشور دچار این وضعیت شده است که در یک محصول استراتژیک ۴.۵ میلیارد دلار هزینه شود؟ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: این نشان می‌دهد که ما باید در حوزه بهره‌وری خیلی تلاش کنیم. بهبود بهره‌وری اکسیری است که بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل کند. ما می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که با هزینه‌های کمتری نیز می‌توانیم به خودکفایی برسیم. نجفی افزود: فائو شاخصی تحت عنوان شاخص گرایش به کشاورزی دارد که عبارت از تقسیم بودجه بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش است؛ این شاخص برای کشورهای توسعه یافته حدود ۵۰ درصد است، اما برای ایران حدود ۰.۲ درصد و همچون کشورهای کمتر توسعه یافته است. وی در پایان گفت: این شاخص برای کشورهایی مثل آمریکا و کانادا حدود ۰.۸ است که نشان از اهمیت این بخش برای این کشورها دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به همین شیوه، باید سهم بخش کشاورزی بالا باشد، اما امروز در ایران این سهم کمتر از ۵ درصد است که کمترین میزان در طول تاریخ کشور است؛ چرا که در سال‌های قبل این سهم به حدود ۲۰ درصد می‌رسید و سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی انجام می‌شد و یکی از دلایل کاهش اثرات تحریم‌های دهه ۹۰ بر بخش کشاورزی همین ورود سرمایه کافی بود، اما امروز وضعیت در این حوزه مطلوب نیست. مسئله دیگر عدم استفاده از نهادهای بالادستی این حوزه است که عملا اثری در سیاستگذاری دولت ندارند و بلا استفاده مانده‌اند. نکته دیگر منفی بودن تراز تجاری بخش کشاورزی است که به چندین میلیارد دلار رسیده و آسیب پذیری کشور به ویژه در حوزه امنیت غذایی را در برابر تکانه‌های خارجی افزایش داده است.