تفاهم- گروه گزارش: وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سالهای اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. عبدالناصر همتی در نخستین همایش تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه سازی گفت: یکی از مهمترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تامین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاستگذاریها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخشهای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده میتوانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم. وی ادامه داد اگر با سرعت بتوانیم بزارهای پیشبینی شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را طراحی و اجرا کنیم میتواند کمک شایانی به تامین مالی از طریق بخشهای غیر بانکی را جذب کنیم. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر میگذارد. همتی افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضلهایی را برای واحدهای تولیدی و بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر با توجه به شرایط موجود اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی، اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا درآمدهای ارزی ناشی از نفت منجر به رشد اقتصادی شود معطل میمانیم. بنابراین باید به ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تامین مالی در جهت بهبود محیط کسب و کار روی آوریم. در این راستا، سرمایههای فیزیکی و نهادی برای ما مهم است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تامین مالی زنجیرهای از طریق بازار سرمایه و بورس میتواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تامین مالی باشد. در ماههای اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تامین مالی صورت گرفته است. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانکها باید اقدام به بنگاهداری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانکها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاهداری بانکها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی در رابطه با کارهایی که باید بانکها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند، گفت: راه اصلی این است که بانکها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانکها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام میدهیم تا به روشها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانکها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانکها باید مدل کسب و کار و درآمدهایشان را تغییر دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشک امروز تبدیل بنگاهداری به بنگاهسازی مهمترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاهسازی اولویت آن است که زمانی که پروژهها به اتمام رسید بانکها مکلف باشند که پروژهها را تحویل دهند و به سراغ پروژههای دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانکها به بنگاه سازی تغییر کند. همچنین در این همایش رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی دچار انحرافاتی در تأمین مالی شده، گفت: هزار و ۲۰۰ همت خلق پول جدید داشتیم. محمدرضا فرزین با اشاره به تغییر دولت و تلاش برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، گفت: معضل اساسی و تنگنای اصلی تأمین مالی است. در تمام مطالعات مسئله رشد و حفظ رشد پایدار تأمین مالی است. فرزین با بیان اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی توسط بانکها، ۷ درصد بازار سرمایه و یک درصد هم توسط سایرین انجام میشود، گفت: سایر اعضای تأمین مالی به خوبی کارشان را انجام نمیدهند؛ سرمایه گذار خارجی هم مدت زیادی است که سهم خود را از دست داده است. آمدن زیر یک درصد نشان میدهد بار به بقیه بخشها به خصوص نظام بانکی میاید. رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت برخورداری بانکها از استانداردهای لازم اشاره و تصریح کرد: بانکها باید بتوانند تأمین مالی غیرتورمی کنند؛ نباید مبتنی بر پایه پولی و منابع بانکمرکزی تأمین مالی انجام شود. چه کار باید کرد تا تأمین مالی غیرتورمی توسط بانکها انجام شود؟ تأمین مالی کاری ندارد، به راحتی میتوانیم با خلق پول در چرخه معیوب دهه ۹۰ بمانیم. باید تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشد. رئیس کل بانکمرکزی تاکید کرد: ۴۷۰ همت اضافه برداشت توسط بانکها از بانکمرکزی داریم که با پولی که از بازار بین بانکیمی گیرند این رقم به ۷۵۰ همت میرسد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی باید انجامشود. فرزین گفت: بانکهای غیردولتی از هزار و ۱۰۰ همت حدود ۸۰۰ همت دارند؛ بخش عمده آن در یک بانک است و ۱۴ بانک زیان انباشته دارند و برای اینکه اصلاح شوند نیاز به منابع جدید داریم. ابوالفضل نجارزاده- رئیس شورای هماهنگی بانکها نیز در این همایش گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، این همایش در محورهای نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید، روش تامین مالی، اصلاحات قانونی و نظارتی برای تقویت تامین مالی تولید، تکنولوژیهای نوین در راستای تامین مالی و ابعاد مربوط به نقدینگی برگزار میشود. وی گفت: حدود ۹۰ درصد از تامین مالی کشور از سوی شبکه بانکی تامین میشود و امروزه شرایط اقتصادی ایجاب میکند بانکها از بنگاه داری خارج شود. شبکه بانکی با خروج از بنگاه داری میتواند منابع لازم را با ترکیب منابع مردم، در راستای تامین مالی فراهم کند. بنابراین خروج از بنگاه داری را در دستور کار قرار دادهایم.