تفاهم- گروه گزارش: رئیس بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است. لذا با تشکیل بازار توافقی به قیمت واقعی می رسیم. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران، پیرامون موضوعات جلسه که توسط ریاست اتاق ایران مطرح شد اعم از نقدینگی واحدهای تولید، اثر تورم و نرخ بهره بر تولید و نحوه فروش ارز تأمین شده توسط صنایع به بانک مرکزی با توجه به فاصله قیمتی نرخ‌های موجود در بانک مرکزی با بازار توضیحاتی ارائه داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های بانک مرکزی مستقیماً بر تولید اثرگذار است. وی افزود: در خصوص ارز طی چند ماه اخیر سیاست‌های ما مطرح شده است؛ ما به دنبال سیاست‌های جدید هستیم که در حال نهایی شدن است که بر اساس آن ارز را در یک بازار توافقی یا مبادله‌ای خواهیم برد و مبنی بر حراج قیمت شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند. فرزین ادامه داد: در این بازار نرخ شکل می‌گیرد و همه می‌توانند اقدام به فروش ارزشان در این بازار کنند. وی به ارز نیما اشاره کرد و گفت: وقتی نوسانات ارزی شدت گرفت سامانه نیما به میدان آمد تا با کنترل نرخ، پیش بینی پذیر شود هرچند این سامانه بازار نبود اما در سیاست جدید نرخ گذاری به کمک بازار توافقی تعیین خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم. با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود. وی تصریح کرد: متأسفانه در بازار ارز نرخ تحت تأثیر بازارهای خارجی، قاچاق و فرار سرمایه نیز قرار می‌گیرد. فرزین در ادامه گفت: در حال حاضر فقط ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها نرخ گذاری می‌شوند. حتی ارز فولاد هم از نرخ گذاری خارج شد هرچند هنوز بازار شکل نگرفته اما دیگر نرخ‌ها دستوری نیست. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود، افزود: برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی بسته ۲۰۰ همتی در نظر گرفته شده که البته بیشتر به ویژه واحدهای کوچک و متوسط (SME ها) است. وی از آمادگی بانک مرکزی برای هماهنگی با پژوهشکده اتاق بازرگانی برای دریافت پیشنهادات و اصلاحات خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص بازار ارز توافقی، اظهار کرد: تجار و تولید کنندگان نسبت به بازگشت ارز متعهدانه عمل می‌کنند. در حقیقت مسئله اساسی نه بازگشت ارز بلکه نرخ فروش آن است. وی افزود: اینکه واردکننده در مقابل صادرکننده قرار گرفته اشتباه است؛ در حال حاضر این مشکل در صنعت فولاد حل شده به گونه‌ای که به آن اجازه داده شد به ازای ارز تأمین شده نیازهای ارزی خود را رفع کنند و مجدد به دنبال تأمین ارز نیفتد. فرزین تصریح کرد: اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی سر و صدا خواهد بود چرا که معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد چرا که وقتی شوک ایجاد شود دیگر نمی‌توان مشکلات جانبی که در نتیجه آن ایجاد می‌شود را درمان کرد. وی درباره تخصصی شدن بانک‌ها هم گفت: در مورد تخصصی شدن بانک‌ها اقداماتی در حال انجام است و ما قصد این کار را داریم. رئیس اتاق ایران نیز در این نشست اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود. صمد حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند. حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد. او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.