وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی مربوط به سال ۱۴۰۲ را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و این در حالی است که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شدند. به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شوند. به پشتوانه این قانون، روند معرفی واحدهای خالی از سکنه با شدت و ضعف طی سال‌های گذشته ادامه داشته است. وظیفه شناسایی این واحدها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، هرچند به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی بعضا اشتباهاتی در معرفی این خانه‌ها صورت می‌گیرد. در این رابطه نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق  گفته است: سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند. مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه. سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲۵ هزار و ۷۵۸ واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شدند که رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان مالیات برای آنها تعیین شده است؛ رقمی که اگرچه برای دولت درآمد آن‌چنانی محسوب نمی‌شود اما می‌تواند در عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن موثر باشد. دولت‌ها در جهان برای برقراری ثبات در بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته‌اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند.