یک کارشناس اقتصادی گفت که اجرای مولدسازی املاک و زمین‌های در اختیار ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی یکی از اقدامات درستی است که دولت می‌تواند با اجرای آن قیمت مسکن را در کشور کاهش دهد.
مصوبه مولدسازی با پیشنهاد قوای سه‌گانه و موافقت رهبری دو سال قبل رسانه‌ای شد. در ادامه کمیته‌ای هفت نفره مأموریت پیدا کردند تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به فروش برسانند. حفظ قدرت و سرمایه عاملی شد تا بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها در مقابل اجرای مولدسازی مقاومت داشته باشند و در نهایت دولت چهاردهم در آخرین اقدام خود اجرای مولدسازی را به دو سال دیگر موکول کرد. در گفت‌وگویی که خبرنگارمهر با هوشنگ فورغمند اعرابی - کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه داشت، او تاکید کرد، فروش اموال و املاک مازاد دولت یکی از بهترین اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تأمین منابع درآمدی خود انجام دهد. وی مقاومت ارگان‌ها در مولدسازی را اینگونه توضیح داد: «اما چون املاک و زمین از مهم ترین دارایی‌های یک ارگان محسوب می‌شود، سازمان‌ها و ارگان‌ها برای حفظ قدرت حاضر به اجرای مولدسازی نشدند. در حالی که با اعلام این اقدام قیمت مسکن در بسیاری از مناطق اطراف این ساختمان‌ها و زمین‌ها ریزش کرد. تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دو سال آینده اقدام درستی نبود.»
هیچ مولدسازی اجرا نشده است
هوشنگ فروغمند اعرابی - کارشناس اقتصادی درباره روند مولدسازی در کشور توضیح داد: «با آنکه مولدسازی جایگاه خوبی داشت و اعضای هیئت عالی آن قابلیت تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشتند. اما، در عمل اتفاق خاصی انجام نشد. حتی می‌توان گفت که اصلاً به جای واقعی خود نرسید. به طور کلی آنچه به عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق افتاد، حدوداً صفر بوده است. بحث‌های مختلفی را می‌توان برای این اتفاق مطرح کرد. 
ادامه در صفحه 2