واردات خودرو اگر چه مطابق آمار اعلامی مسئولان در ماه های اخیر کمی سرعت گرفته است اما برخی از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو همچنان با برنامه مدونی پیش نمی‌رود و حال با مصوبه اخیر مجلس برای اختصاص ارز بیشتر و تعرفه کم تر برای واردات خودرو نو و کارکرده، بازار خودروهای خارجی در کشور بیش از پیش در اختیار محصولات یا مونتاژی های چینی قرار خواهد گرفت. به گزارش پرشین خودرو، چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند و همزمان تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند. تصمیمی که برخی کارشناسان در واکنش به آن معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد، مسیری که بدون شک نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری، تکنولوژی تولید و نحوه مدیریت شرکتهای خودروساز داخلی است. متاسفانه در دهه‌های اخیر صنعت خودروی کشور بیش از پیش شاهد نوسان در برنامه ها و سیاست‌ها به خصوص میان توسعه تولیدات داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی بوده و عملا یک مسیر مشخصی را دنبال نکرده است. البته در دهه ۷۰ سیاست افزایش داخلی‌سازی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت اما به دنبال آن و در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی حرکت کرد و پس از آن نیز در نیمه دوم دهه ۸۰ خودروسازان بزرگ کشور به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی حاصل شد اما در ادامه و اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قرارداد مونتاژی خودرو را با یک خودروساز فرانسوی منعقد کردند که این قراردادها به علت خروج آمریکا از برجام محقق نشد.
در هر حال بعد از بروز تلاطمات در تولید خودرو کشور که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکتهای خارجی و ممنوعیت واردات ایجاد شد، خودروسازان داخلی مجدد به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند و بازار خودروی کشور را از شرایط بحرانی پس از برجام خارج کردند. اما پس از گذشت بیش از دو سال از تغییر سیاست دولت برای واردات خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو نو، پی گیری نمایندگان و بسیاری از موافقان حکایت از مصوبه بهارستان نشینان در حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و اختصاص ارز بیشتر به این بخش و کاهش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ دارد تا به گفته برخی نمایندگان از این طریق از مصرف کننده داخلی در برابر افزایش قیمت اخیر نرخ کارخانه ای خودروها با ایجاد رقابت در بازار حمایت کنند، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان با موج افزایش ورود خودروهای چینی و توسعه سهم مونتاژی ها، راه حل درستی برای صنعت و بازار خودرو ایران نمی دانند. در همین ارتباط برخی از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند این که بسیاری از خودروسازان بخش خصوصی به مونتاژکاری روی آورده‌اند این موضوع آینده صنعت خودروی کشور را به مخاطره می‌اندازد. در این ارتباط، یک کارشناس صنعت خودرو می گوید به رغم اظهارات برخی نمایندگان ملت در خصوص تاثیر واردات و موتتاژکاری بر ارتقای کمی و کیفی تولید داخل و حمایت از مصرف‌کنندگان، با واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه تنها صنعت خودرو و قطعه‌سازی هیچ توسعه ای نخواهد یافت بلکه چالش‌های این حوزه افزایش نیز می یاید.
وی با اشاره به اینکه راهکار بهبود صنعت در کنار اختصاص بخشی از نیاز بازار به واردات، ارتباط موثر قطعه سازان کشور با زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی است، تاکید کرد: حمایت از تولید داخل و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژ کاری مسلما صرفه اقتصادی دارد و به رغم برخی اظهارات، زیانی را تحمیل نخواهد کرد. زیرا وقتی در ساخت قطعه ای تکنولوژی توسعه پیدا کند به دنبال آن تکنولوژی های دیگری توسعه خواهد یافت. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های غلط حاکمیتی و صنعتی این روزها به دنبال آن است تا صنعت خودرو کشور را به سرعت به سمت مونتاژکاری و تشویق برای واردات خودروهای نو و کارکرده سوق دهد؛ جریانی که نه تنها هیچ ارزش افزوده اقتصادی و صنعتی برای کشور ندارد بلکه زمینه رانت را برای بعضی از شرکتهای مونتاژی به منظور بهره مندی از تعرفه تولید فراهم کرده است. وی با توجه به برخی هشدارها نسبت به چالش تامین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی در ماه های اخیر گفت: متأسفانه در این جریان بسیاری از شرکتهای فروشنده خودرو هیچ تعهدی برای تأمین لوازم یدکی و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی ندارند و بسیاری از خودروها بدون رعایت اصول اولیه وارد کشور می‌شود حتی در برخی موارد، قیمت این قطعات از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی نیز بیشتر است.