* سعیده اسکندری
بر کسی پوشیده نیست که بخش مسکن ایران در طی سال های گذشته فراز و فرودهای قابل توجهی را تجربه کرده است. کافی است توجه داشته باشیم که در سال های 1396 و 1397، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت ایران، 5 تا 6 میلیون تومان بود و اکنون برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که این عدد از 100 میلیون تومان هم عبور کرده است. 
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تشدید تحریم های خارجی و البته تداوم برخی سومدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در این راستا، برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در کشورمان، ده ها سال طول می کشد تا افراد در تهران و دیگر مناطق شهری ایران صاحب خانه شوند. موضوعی که اثرگذاری منفی خود را بر بازار اجاره نیز به نمایش می گذارد و فشارهای جدی را به مردم کشورمان در این حوزه وارد کرده و می کند. 
در عین حال، اخیرا وزارت کار کشورمان هم در گزارشی، از تشدید فقر مسکن در ایران خبر داده و تاکید کرده که در استان هایی نظری البرز و یا قم، افراد با اضافه شدن هزینه های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته اند. این در حالی است که کسری 6 میلیون واحدی مسکن در کل کشور و سقوط ساخت سالیانه مسکن در ایران به حدودا 300 هزار واحد (آن هم در وضعیتی که ایران سالانه حداقل نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد) و وجود برخی اختلالات در تخصیص وام خرید و ساخت مسکن در کشورمان و در عین حال، نوسانات در بازار ارز کشورمان و چشم اندازهای آتی مرتبط با تشدید احتمالی فشارهای خارجی به ایران با توجه به روی کار آمدن مجدد ترامپ در آمریکا، همه و همه این برونداد را به ذهن متبادر می کنند که با تداوم روند فعلی در حوزه حکمرانی مسکن، باید انتظار بدتر شدن وضعیت در بازار مذکور را نیز داشته باشیم. 
در همین نقطه، یک هشدار معنادار با محوریت بخش مسکن و البته کلیت اقتصاد ایران خود را به نمایش می‌گذارد و آن هم این است که جریان حکمرانی در کشورمان نباید اجازه دهد که یک حوزه کاملا اقتصادی نظیر بخش مسکن، ماهیت امنیتی به خود بگیرد. بخش مسکن حوزه ای است که میلیون ها ایرانی با آن درگیر هستند. در این رابطه، بیت ا... ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن تاکید می کند که “ما اکنون در کشورمان فقر مسکن نداریم بلکه با فلاکت مسکن رو به رو هستیم». 
وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می تواند حوزه مسکن را به عرصه ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالش های جدی برای کشورمان باشد. شبیه به این هشدار را در مورد دیگر حوزه های اقتصاد ایران نیز می توان مطرح کرد. اینکه برای مشکلات اقتصادی خود بتوانیم راهکارهای اقتصادی ارائه کنیم و مانع از تبدیل شدن آن به معضلات امنیتی شویم، یک نیاز جدی ایرانِ امروز است که بایستی به طور ویژه مد نظر دولتمردان و جریان حکمرانی در کشورمان باشد.