* یاسمن علی‌آباد
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی- حقوقی با تأکید بر پیامدهای منفی لایحه جدید تجارت بر ثبات اقتصادی و نظم حقوقی کشور، خواستار استرداد این لایحه و بازنگری دقیق در محتوای آن شدند.
لایحه جدید تجارت که با هدف به‌روزرسانی قوانین تجاری تدوین شد، در فروردین سال جاری به تصویب مجلس رسید، این لایحه نگرانی‌های زیادی را بین فعالان اقتصادی برانگیخت و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است. کارشناسان و فعالان اقتصادی و حقوقی و حتی برخی نمایندگان مجلس به دلایل مختلف خواستار بازنگری و استرداد این لایحه هستند. اخیرا اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان، اعتراض خود را نسبت به لایحه تجارت اعلام کرده و خواستار استرداد آن شده است. در این نامه، اتاق بازرگانی بر مشکلات و ایرادات عمده‌ای که در لایحه مشاهده می‌شود تأکید کرده است.
طبق این نامه و نظرات متعدد فعالان اقتصادی، این لایحه به‌ویژه در بخش‌هایی که به تنظیم روابط تجاری، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مربوط می‌شود، شفافیت کافی ندارد و بسیاری از مواد آن با نیازهای روز اقتصادی کشور هماهنگ نیست، گفته‌می‌شود؛ ابهامات و ایرادات موجود در آن منجر به مسائل و مشکلاتی خواهد شد که برای دستگاه قضایی و اقتصاد کشور به‌شدت آسیب زننده است.
ایرادات اتاق بازرگانی به لایحه تجارت
اعضای اتاق بازرگانی ایران بارها بر لزوم اصلاح لایحه تجارت تأکید کرده است. به دلیل‌این‌که لایحه تجارت به دلیل گستردگی تغییرات، اجرای سریع و عدم مشورت با ذی‌نفعان، نمی‌تواند اهداف اصلاح قوانین تجاری کشور را محقق کند. در خرداد 1403، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای از نهادهای متولی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا از تعجیل در تصویب نهایی این لایحه خودداری کنند در متن بیانیه، به چالش جدی این لایحه اشاره شده است: «یکی از چالش‌های مهم این لایحه، عدم در نظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه حقوقی است. اصلاح قانون تجارت باید به‌گونه‌ای باشد که به نیازهای واقعی پاسخ دهد و به ثبات اقتصادی کشور آسیب وارد نکند.»
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده است:«این لایحه با تغییر ناگهانی قوانین و جایگزینی آن‌ها با یک قانون ۱۳۴۳ماده‌ای، زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای در فرآیندهای حقوقی و اقتصادی خواهد شد. ما تأکید داریم که تدوین چنین لوایحی باید به‌صورت تدریجی و با مشورت فعالان اقتصادی و حقوقی صورت گیرد.»در نامه‌ای رسمی به دبیر شورای نگهبان آمده است: «تغییر تمامی قوانین تجارت به‌صورت یک‌باره، بدون آماده‌سازی جامعه تجاری و قضات، می‌تواند باعث هرج‌ومرج در محیط کسب‌وکار شود. وجود این اشکالات نه تنها به بهبود تعاملات تجاری کمک نمی‌کند، بلکه سردرگمی‌های گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.»
ادامه در صفحه 2