با ابلاغ سازوکار ثبت سفارش واردات خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش واردات خودروهای نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی آغاز شد؛ قانونی که پس از حدود ۲ سال از تصویب، در حالی اجرایی می‌شود که همچنان این ابهام و پرسش جدی را مطرح می‌کند که در کنار سرعت ورود خودروهای نو در سال جاری، حضور خودروهای کارکرده می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر و محرک در بازار خودرو عمل کند و موجب کاهش قیمت، افزایش رقابت و کیفیت و انحصار زدایی از این بازار شود؟ به گزارش پرشین خودرو، پس از حدود دو سال از اعلام آمادگی دولت برای اجرایی‌کردن قانون واردات خودروهای کارکرده، بالاخره اواخر دی ماه امسال ابلاغیه مجاز بودن واردات خودروهای دست دوم به گمرکات کشور ارسال شد و در نتیجه ارسال این ابلاغیه مهم، رسما واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به کشور آغاز شد و حالا پس از ۲ هفته از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن به گمرکات، سازمان توسعه تجارت هم با ابلاغ و ایجاد سازوکار لازم، ثبت سفارش واردات خودروهای نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی را کلید زد. نکته مهم این که بر اساس ضوابط ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی، واردات خودروی کارکرده با مدل ۲۰۲۰ و ما قبل آن مجاز نیست. سازوکار ثبت سفارش واردات خودرو نو و کارکرده توسط اشخاص در حالی ابلاغ می‌شود که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار خودرو افزایش تقاضا بوده که به دلیل نرخ‌های دستوری در این بازار به عاملی جهت افزایش قیمت‌ها و نابسامانی در بازار خودرو تبدیل شده است. به همین جهت، در فروردین سال ۱۴۰۲ طرح واردات خودروهای دست دوم مطرح شد، راهکاری که زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس هم قرار گرفته است. این مرکز اخیرا پس از بررسی نتایج واردات کارکرده‌ها بر بازار خودرو اعلام کرد، افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی می‌تواند موجب کنترل قیمت و رشد کیفیت در بازار شود. همراه با نگاه بازوی پژوهشی مجلس، این ایده نیز از سوی بسیاری از کارشناسان قوت گرفت که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کند و با این راهکار، کنترل بازار و انحصارزدایی از این بازار ممکن می‌شود. در واقع به باور کارشناسان به دلیل ارزبری پایین واردات دست‌دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی، این فرایند می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازارخودرو ممکن کند. بنابراین با چنین سازوکاری اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم، تیراژ بیشتری از محصولات تولیدی برندهای جهانی را به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. در این ارتباط، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است که اگر چه با افزایش سهم خودروهای مونتاژی، بازار خودرو شاهد محصولات متنوع‌تری است اما همچنان به دلیل سهم تولیدات داخلی، رقابت مورد انتظار در این بازار حاصل نشده است بنابراین با ابلاغ مجوز و سازوکار واردات خودروهای کارکرده برای شرکت‌های وارداتی و همچنین اشخاص حقیقی و افزایش رقبا در بازار خودرو، می‌توان شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی در آینده نزدیک بود. آرمان خالقی افزود: طرح واردات خودروهای کارکرده طبق اعلام سیاست‌گذار با هدف رقابت با محصولات داخلی انجام شده است و در صورت اجرای درست ساز و کارها، می‌تواند پاسخی به تقاضای بازار و ایجاد رقابت در قیمت و کیفیت باشد و اهداف مذکور را محقق کنند. وی افزود: البته در صورتی که خودروهای کارکرده با قیمتی بالاتر از خودروهای داخلی توسط شرکت‌ها وارد شوند، بعید می‌دانم پاسخگوی نیاز اقشار متوسط جامعه باشد و تاثیر چندانی هم در بازار خودرو بگذارد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن تجارت ایران همچنین به عمر خودروهای دست دوم وارداتی و تاکید قانون‌گذار بر عمر کمتر از پنج سال اشاره و تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده و همچنین اشخاص حقیقی باید دقت کرده و خودروهایی را واردات کنند که در کنار توجه به سال ساخت، محصولاتی باکیفیت و بدون نقص فنی باشند تا مورد توجه خریداران قرار گرفته و در زمینه خدمات پس از فروش نیز دچار چالش نشوند.