* حسین علی زاده
پس از دیدار رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی های بخش خصوصی و دیدار فعالان بخش خصوصی با ایشان بار دیگر مساله خصوصی سازی در ایران مورد توجه و بحث محافل کارشناسی و حتی عمومی قرار گرفته است. این موضوع درست از فردای انقلاب محل اختلافات زیادی بوده است. در یک سو کسانی قرار داشته اند که با تکیه بر مبانی انقلاب و آموزه های دینی استدلال می کردند حاکمیت اسلامی نباید در ید اختیار فعالان بزرگ اقتصادی (چنانکه در نظام های سرمایه داری قابل مشاهده است)  قرار بگیرد و به نوعی سیاست های اقتصادی رژیم گذشته را که منجر به انقلاب شد در همین جهت تفسیر می کردند. سیاست هایی که از نظر آنان باعث شکاف طبقاتی و حاکم شدن اقلیتی بر اکثریت شده بود.
در مقابل کسان دیگری همیشه از این موضوع سخن گفته اند که در اسلام محدودیت یا دستکم محدودیت های موجود سختگیرانه در دهه نخست انقلاب برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و مالکیت نه فقط در اسلام پذیرفته شده بلکه تجارت های بزرگ و کسب سودهای کلان امری مجاز شناخته شده و بنابراین تصورات رایج در دوران انقلاب تحت تاثیر آموزه های مارکسیستی و چپ رایج در آن زمان بوده که از نظر دینی قابل توجیه نیست.
 این جدال هنوز هم پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب وجود دارد و هر دو طرف ماجرا همچنان بر موضوع خود پافشاری می کنند و به نظر نمی رسد از لحاظ نظری بتوان برای  آن پایانی متصور بود چنانکه در دنیا نیز در مباحث اقتصاد سیاسی این جدال همچنان وجود دارد. اما در ایران در عرصه عمل از اواسط دهه ۸۰ که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد دیگر بهانه ای برای بی عملی و ادامه این  سردرگمی نظری در حکمرانی اقتصادی در ایران وجود ندارد و به نوعی حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران نیز با تفسیری دیگر و به رغم اصول صریح قانون اساسی از ید اختیار دولت خارج شد. با این حال آن تحولات مثبت و خوشبینانه ای که در ابتدا برای این ابلاغ مهم اقتصادی متصور بود رخ نداد و بلکه هم فعالان بخش خصوصی ، حتی کسانی که  موفق به خرید سهام های بزرگ شده اند و هم خود حاکمیت و هم کسانی که از ابتدا مخالف چنین تصمیمی بودند از وضعیت فعلی اجرای این تصمیمات ناراضی هستند ! خریداران بزرگ سهام های دولتی و  فعالان بخش خصوصی معتقدند علیرغم واگذاری های صورت گرفته از سوی دولت مدیریت اصلی بنگاه های بزرگ همچنان در اختیار دولت است و مخالفان استدلال می کنند  همین از حد واگذاری ها هم برای سنجش کارامدی ادعاهای مربوط به تحول خصوصی سازی در اقتصاد ایران کفایت می کند. این سنجش نشان می دهد بر اثر اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و علیرغم موافقت و حمایت بالاترین مقام سیاسی کشور از بخش خصوصی، فعالیت بخش خصوصی در ایران مواهب و مزایایی که از این فعالیت در کشورهای دیگر نصیب منافع ملی می شود، نصیب مردم و منافع ملی نکرده است.
ادامه در صفحه 4