دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین "دستورها" است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاست‌گذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروزه، تقریباً در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد بصورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری درست و تسهیل‌گری برای این منظور نیاز است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری درست و برنامه‌ریزی بلندمدت به عنوان اسناد بالادستی یک سند و اقتصاد می‌تواند کمک حال شرایط فعلی صنعت باشد و پیرو آن هدایت راهبردی و نظارت کلان عملکردی مطابق قوانین و مقررات هر کشور است؛ بنابراین برای خروج از بحران و پیشرفت، در کشور ما نیز باید این اتفاق بیفتد. بنابراین دولت باید به جای تصدی‌گری و بنگاه‌داری، به سیاست‌گذاری کلان بپردازد و حاکمیت نیز بایستی اسناد بالادستی، چشم‌انداز و نقشه راه توسعه صنایع کشور را در بُعد کلان تدوین کند.
وی یادآور شد: این مهم یکبار در گذشته انجام و «سند چشم انداز ۱۴۰۴» ابلاغ شد. پس از آن اسناد بخشی نیز تهیه و تدوین شد، اما متاسفانه زمانی که به مرحله اجرا رسید عملاً اَبتر ماند و مسیر صنایع مختلف به ویژه خودروسازی، به یک اختلاف چشمگیر دچار شد؛ چراکه خود دولت، در مقام اجرا قرار گرفت. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: تحت این شرایط دولت، خود به تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌پردازد و منافع ذی‌نفعان و سهامداران واقعی (که همان مردم باشند) در اولویت آخر قرار خواهد گرفت. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به نتایج قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز شاهد زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور هستیم؛ این درحالیست که ایران‌خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است. این فعال صنعت قطعه کشور، تصریح کرد: چنانچه ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی خودروسازان که در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم‌نامه، اوراق گام و... انجام شده، را هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. محبی نژاد تاکید کرد: خودروساز بدهی‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه ساز نیز گیر است؛ شاهد این هستیم که وقتی چک‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملاً زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: این در حالیست که طی سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها بوده است؛ شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌ساز رفته و تنها جیب کسانی که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، را پُر کرده است. در نتیجه این وضعیت، خودرو از یک کالای مصرفی و روزمره به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ همین شده که شاهد انبوه خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های مردم هستیم که صرفاً به خاطر حفظ ارزش پول، حاضر به استفاده یا فروش آن‌ها نیستند. همین تقاضای کاذب به صنعت خودروی ما فشار وارد کرده است. این فعال صنعت قطعه، برندگان اصلی این وضعیت را تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی دانست.