* سعید باقری فر 
در وقوع حوادث فاجعه باری همچون معادن زغال سنگ، سینااطهر تهران و ... بخوبی ضعف ایمنی و نبود نظارت مناسب و موثر بالادستی روشن است.
نظارت کارگاهی حاکمیتی توسط بازرسان کار که وفق قانون باید استقلال و ثبات شغلی داشته باشند صورت می گیرد. بازرسان کار آموزش های متنوع و مرتبط با تمامی کارگاه ها (ساختمان، صنایع مختلف، معادن، دامی و ...) را در قالب آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی(حدود 60 آیین نامه) طی می کنند و به تدریح و با کسب تجربه به فعالیت ادامه می دهند.
بازرس کاری که بالای 10 سال سابقه دارد تقریبا در اوج مهارت و آمادگی جهت نظارت کارگاهی و بررسی حوادث است و خروج چنین فردی از مجموعه حدود 800 نفری بازرسان کار غیرقابل جبران بوده و باعث اتلاف بیت المال و حق الناس زیادی می گردد. وزارت کار و سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه لازم است بصورت فوریت و برای ممانعت از گسست و فروپاشی اداری و ساختاری بازرسی کار اقدام نمایند و منتظر حل مشکلات بازرسان با طی نمودن بوروکراسی ضد عدالت و تنبل موجود نمانند.
این اقدام باید هم به لحاظ ایجاد استقلال و ثبات شغلی(بدون هزینه و ساختار جدید) و هم به لحاظ اصلاح دریافتی جهت نگهداشت بازرسان کار با سابقه و ایجاد انگیزه برای نیروی جدید بازرس کار موثر باشد.بازرسان کار بعنوان بخشی از مشاغل دولتی با وجود صدور اداری و عادی احکام کارگزینی بواسطه مسئولیت و وظایف و اختیارات شغلی دارای شرایط خاص هستند بطوریکه علاوه بر شرایط عمومی استخدامی دولت مشمول آیین نامه استخدامی بازرسان کار هم هستند و قانون گذار(مواد 99 و 97 قانون کار و مقاوله نامه 155 و 81) شغل بازرسی کار را بصورت خاص دیده است. علت این امر آن است هم مهارت گسترده و هم الزام به حضور در کارگاه های مختلف دارای انواع آلودگی و سختی از وظایف بازرسان کار است .
از طرفی برخورد قانونی بازرسان کار با تخلفات صاحبان کارگاه های مختلف(ساختمان، معادن، کشاورزی و ...) به سبب شکل توزیع قدرت در مناطق(نماینده، فرماندار و ...) بسیار مساله ساز و دارای عواقب است و شرایط زندگی عادی را از بازرسان سلب می نماید بحث دیگر الزامی شدن رعایت آیین نامه های ایمنی و بهداشت توسط دستگاه های دولتی و حکومتی(ماده 3 مقاوله نامه 155) وفق قانون تصویب مجلس شورای اسلامی وضعیت شکننده و ناامیدکننده فعلی بازرسان کار را به بحران می کشاند ، چراکه تذکر و تعقیب قضایی فرمانداری یا دادگستری یا ... به لحاظ عدم رعایت الزامات ایمنی و آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی و با توجه با ساختار اداری فعلی ناممکن است و چاره ای جز تغییر احکام کارگزینی بازرسان کار از حالت استانی و شهرستان به کشوری و آنهم توسط مقام عالی وزارت نیست(همچون کارت بازرسان کار که توسط وزیر کار امضا می شود).
ادامه در صفحه 8