* زینب سادات فخرایی
با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، سامانه کاتب بهعنوان ابزاری برای شفافسازی بازار املاک معرفی شده است. این سامانه با امکان ثبت معاملات در یک بنگاه و جلوگیری از ثبت موازی، از تقلب و تخلفات در بازار ملکی جلوگیری میکند و به ایجاد اعتماد بیشتر در میان مشاوران املاک و خریداران کمک میکند. با وجود ظرفیتهای بالای این قانون، عملکرد سازمان ثبت اسناد بهعنوان متولی اصلی اجرای آن، متناسب با اهداف تعیینشده نبوده است.
با تصویب و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تحولی اساسی در روند قراردادهای ملکی کشور آغاز شده است. این قانون که هدف اصلی آن افزایش شفافیت در معاملات و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از قراردادهای عادی است، بهطور آزمایشی در برخی شهرستانها به اجرا درآمده و کارشناسان بر این باورند که در صورت اجرای کامل آن، بسیاری از اختلافات ملکی و حقوقی به حداقل خواهد رسید. عباس کریمی، استاد تمام گروه حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، در گفتگو با ایسنا درباره ضرورت تصویب این قانون اظهار داشت: «اهمیت اموال غیرمنقول بهخصوص ملک، از جهت این است که زمین، عرصه سرمایهگذاری است؛ مثلا اگر کسی بخواهد کارخانه یا مجتمع تجاری یا مجتمع مسکونی بسازد، باید روی زمین این کار را انجام دهد. در نتیجه میتوان گفت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باید روی عرصه مستقر بشوند و چنانچه مالکیت این عرصه متزلزل باشد، موجب فرار سرمایه میشود.»
در این راستا، قانونگذار بهمنظور مقابله با چالشهای حقوقی، تدوین قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی را بهعنوان راهحلی نوین معرفی کرده است. این قراردادها بهطور خودکار و با استفاده از سامانههایی مانند کاتب، به کاهش تقلب و افزایش دقت در ثبت معاملات کمک میکنند. در حال حاضر این قراردادها بهصورت آزمایشی در حال استفاده هستند.
تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در اینباره بیان کرد: «قراردادهای استاندارد که فعلا بهصورت نسخه آزمایشی اجرا میشوند، میتوانند معاملات ملکی را بیش از پیش شفافتر و مطمئنتر کنند.» وی معتقد است که این قراردادها نهتنها بازار املاک را متحول میکنند، بلکه به اعتمادسازی میان مردم نیز کمک خواهند کرد.
تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در کاهش مشکلات ملکی
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، بهویژه با توجه به شرایط پیشین که بسیاری از قراردادها بهصورت عادی و براساس سلیقههای شخصی تنظیم میشدند، میتواند تأثیرات مثبتی در کاهش مشکلات ملکی ایجاد کند.کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک در خصوص این قانون بیان کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی برای کاهش مشکلات ملکی مردم تصویب و اجرایی شده است.»
ادامه در صفحه 2