یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل واگذاری های اشتباه گذشته ، هم اکنون نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه مثبتی نیست که این نگاه باید توسط وزارت اقتصاد تغییر کند.
محمد اسماعیل محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در ایران گفت: درطی سال های گذشته، برخی از خصوصی‌سازی‌ها به دلیل چالش‌ها و ابهاماتی که ایجاد کرده بود، ابطال شد. که این ابطال‌ها اغلب به دلیل مشکلاتی نظیر ناتوانی خریداران در بهره‌برداری مناسب از واحدهای واگذار شده، عدم پرداخت وجوه قرارداد و یا تغییر کاربری غیرقانونی واحدها بوده است.وی ادامه داد: چنین مواردی موجب شد ضررهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود وعملاً اعتماد عمومی نسبت به خصوصی‌سازی نیز کاهش پیدا کرد.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که موجب شد وضعیت خصوصی در ایران سامان دهی نشود تعدد شرکت‌ها برای واگذاری بود که این تعدد ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شد آنچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بوده محقق نشود.
محقق خاطر نشان کرد: حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شد، شناسایی شد که باید در یک مرحله واگذار شوند سئوال اینجا است که آیا عملاً این کار در اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا خیر.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در موضوع کاهش بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن هم اکنون وجود ندارد بنابراین در حال حاضر بخش خصوصی باید ابتدا خود را به دولت ثابت کند تا بتواند واگذاری‌ها ادامه پیدا کند.
وی اظهار داشت: دولت درباره شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم بهم می‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد که این دیدگاه دولت باید توسط بخش خصوصی قدرتمند تغییر کند.محقق خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به علت محدودیت های‌مالی، به سهولت در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند. و از سوی دیگر محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت‌ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زائد، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضاً کارشکنی برخی دستگاه‌ها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می‌توان نام برد.به گفته محقق وزارت اقتصاد نقش کلیدی در ساماندهی و بهبود روند خصوصی‌سازی‌ها دارد. این وزارتخانه باید سیاست‌گذاری‌های شفافی را در زمینه واگذاری‌های آینده تدوین و اجرا کند تا مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود. که از ضروری‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد می‌توان به ایجاد سیستم‌های ارزیابی دقیق‌تر، تضمین شفافیت در قراردادها، و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای واگذارشده اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد می‌تواند با ایجادیک فضای رقابتی و شفاف، جلب مشارکت‌های عمومی و خصوصی را افزایش داده و با تضمین اجرای صحیح قراردادها، به اعتمادسازی در حوزه خصوصی‌سازی کمک کند.