* حسین علی زاده
در حالی که زمینه‌های قانونی برای اصلاح نظام بانکی کم و بیش مهیاست و نارضایتی از عملکرد این نظام بیش از هر زمان دیگری است معلوم نیست چرا اراده ای برای قدم نهادن در این راه و عملی کردن این مطالبه وجود ندارد. به تازگی نیز طرحی با عنوان «طرح گزیر نظام بانکی (حل‌وفصل مسئله بانک‌های ناسالم)» توسط ۵۵ نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این درحالی است که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که بعد از طرح قانون بانک مرکزی دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی نیز بود در ۱۳ فصل و ۹۰ ماده تدوین شده بود.

این موارد را بگذارید کنار قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۵۱ که تا همین سال ها نیز متناسب با زمانه اصلاحات و الحاقاتی به خود دیده است. احتمالا موارد دیگری نیز وجود که با جستجوی کارشناسانه و تخصصی تر به دست خواهد آمد اما در اینکه این طرح و قانون ها به کارهم بیاید ظاهرا تردیدهای جدی وجود دارد و حکایت اصلاح نظام بانکی نزد افکار عمومی مصداق ضرب المثل آفتابه لگن  هفت دست، را پیدا کرده است ! حتی اگر ماجرای نظام بانکی مصداق کاملی از تورم قوانین نباشد این پرسشی جدی است که آیا اصلاح امورات اجرایی لزوما از مسیر وضع قوانین جدید می گذرد؟ آیا نمی توان با اختیارات و قوانین موجود این اصلاحات را در بانک ها آغاز کرد؟
به نظر نمی رسد ناکارآمدی بانک ها و نارضایتی عمومی از آنها دستکم در سطح مواجهه عمومی مردم با آنها به فقدان قوانین برگردد. بسیاری از اقدامات و رویه های غلط بانک ها به جای قانون جدید با مدیریت و نظارت صحیح و اعلام بخشنامه ها و آیین نامه های موثر قابل رفع است و برخی دیگر نیز نه با قوانین جدید بلکه با اصلاحات قوانین موجود میسر است  اما همین امور نیز که در زمره  وظایف ذاتی و جاری بانک هاست معمولا با تاخیر و به شیوه ای مبهم و گاه با مقاومت صورت می گیرد. به عنوان مثال پس از سال ها حواشی و انتقاد در خصوص وام‌های کلان بانک‌ها به کارکنان خود و دردسرهای عموم مردم برای دریافت وام آن هم وام های خرد از شبکه بانکی، بانک مرکزی در تابستان امسال با انتشار آمار تسهیلات بانک‌ها به کارکنان و کارمندانشان، سعی کرد تا در مسیر شفاف‌سازی گام بردارد، هر چند که ابتدا آماری از وام های دریافتی کارکنان خودش را منتشر نکرد! آن هم در حالی که در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای را در خصوص تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها ابلاغ کرده بود.آیین نامه ای که در کنار آمار منتشر شده چنان که پیش بینی می شد قانع کننده به نظر نمی آمد. 
نوشتن پی در پی لایحه و طرح برای مشکلات حتی اگر در حوزه ای ضروری به نظر برسد ،همه ماجرا نیست و نمی تواند بهانه خوبی برای مقاومت یا تاخیر در انجام اصلاحات در آن حوزه باشد. برای افکار عمومی افتادن تصمیم گیران کشور در این مسیر در شرایط کنونی بیشتر نوعی طفره رفتن و پیچاندن یا ناتوانی و بدتر از آن مقاومت در برابر اصلاحات تفسیر خواهد شد نه چیز دیگر!