بیش از دو ماه پیش بسته حمایت از صنایع برای جبران خسارات وارده ناشی از ناترازی انرژی به دولت ارسال شد که طبق گفته وزیر صمت برای رفع ایرادات به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. به گزارش مهر، دی ماه امسال وزارت صمت به منظور جبران بخشی از زیان‌های وارد شده به بخش صنعت -ناشی از قطعی برق و گاز- یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد. آنطور که رضا انصاری- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیئت دولت راه نیافته است. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که به دلیل قطعی‌های گسترده بر صنایع تحمیل شده تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال همچنان منتظر تأیید هیئت دولت است. محمد اتابک- وزیر صمت به تازگی در خصوص سرنوشت این بسته گفته است کهاین بسته اکنون در اختیار معاون اول رئیس جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شده و به زودی دوباره به جلسه دولت بازگردد. این بسته قبلاً یک بار در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده بود اما در کمیسیون اقتصادی مشکلاتی داشت و انجام نشد و سرانجام برای رفع ایرادات به معاون اول دوباره ارسال شد و انشاالله عملیاتی می‌شود. عدم جبران خسارات وارده به صنایع در حالیست که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. با این حال پس از سال‌ها که از قطع برق و گاز صنایع می‌گذرد و تاکنون نیز هیچ گونه حمایت یا جبرانی از واحدهای صنعتی نشده، دولت چهاردهم نیز در ابلاغ و اجرای بسته مذکور تعلل می‌کند. این وضعیت در حالیست که فقط در یک نمونه عدم النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵.۴ همت، ۶ همت، ۸.۴ همت و ۴۴.۷ همت برآورد شده است.همچنین معطلی بسته مذکور در هیئت دولت در حالیست که وزیر صمت بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که تاب آوری صنایع به اتمام رسیده و شاید عمر صنعت به برنامه‌های بلندمدتی که مد نظر مجلس و دولت است قد ندهد. بر این اساس لازم است دولت هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بسته حمایت از صنایع اقدام کند تا هم تکلیف واحدهای صنعتی مشخص شود و هم تا حدی زیان‌های وارده به نوعی جبران شود.