* سعیده اسکندری
بخش مسکن یکی از حوزه های پیشران و راهبردی در هر کشوری است. بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که رونق صنعت ساختمان و مسکن می تواند رونق قابل توجهی را برای دیگر بخش های اقتصادی و بازارهای گوناگون در کشورها به همراه داشته باشد و به طور کلی بروندادهای مثبتی را در این حوزه‌ها سبب شود. دلیل آن هم این است که بخش مسکن با طیف متنوعی از صنایع و مشاغل طرف است که همگی آن‌ها می توانند از رونق بخش مسکن سود ببرند. 
با این همه، به تازگی “بهمن دادمان”، دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی کشورمان در موضع گیری گفته است که تعداد پروژه های نیمه تمام در ایران به بیش از 130 هزار مورد رسیده و مشکلات اقتصادی در کشورمان و التهابات ارزی سبب شده تا فعالان بخش مسکن و صنعت احداث، شاهد بیشترین نرخ مهاجرت نیروی کار باشند. 
پیشتر نیز برخی تحلیلگران بخش مسکن به صراحت به این مساله اشاره کرده بودند که مشکلات جدی در این حوزه سبب شده تا شمار قابل توجهی از انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس و ترکیه شوند. در کنار این موضوع، برخی گزارش ها در ماه های گذشته از وجود برخی موانع در روند تخصیص وام ساخت مسکن از سوی بانک ها نیز حکایت داشته اند. مسائلی از این دست در نوع خود با 2 پیام مهم همراه هستند. 
اولا، در شرایطی از وقوع بیشترین نرخ مهاجرت نیروی کار در بخش مسکن و صنعت احداث صحبت می شود که کشورمان اکنون با کسری حدودا 7 میلیون واحدی مسکن دست به گریبان است و ساخت سالانه مسکن در کشورمان از نیازِ حداقل یک میلیون واحد مسکونی به 300 هزار واحد کاهش یافته است. حال اگر قرار باشد بخش ساخت مسکن و فعالان این حوزه تضعیف شوند، باید انتظار تشدید و تعمیق بحران ها در بخش مسکن کشورمان را داشته باشیم. به هر حال، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، مساله ای است که خود می تواند بر گران شدن قیمت مسکن اثرگذاری مستقیمی داشته باشد. نکته دوم اینکه این مساله که می بینیم در طی ماه های گذشته در چندین نوبت، فعالان مرتبط با بخش مسکن نسبت به تضعیف کنشگران محوری حاضر در این حوزه نظیر شرکت های پیمانکاری و یا نیروی کار مسکن در کشورمان هشدار می دهند و باز هم شاهد انتشار آمارهای منفی و هشدارهای جدید در این رابطه هستیم ،  صرفا یک معنا را به ذهن متبادر می کند و آن هم این است که هنوز اصلِ چالش آنطور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و الا باید اقدامات مقتضی برای مقابله با روندهای منفی در حوزه مسکن ایران انجام می شد. موضوعی که هر چه سریعتر باید فکری به حال آن کرد.