مديرعامل اسبق سايپا ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاح سياست هاي كلان صنعت خودرو عنوان كرد: در صورت تداوم سياست هاي دستوري در صنعت خودرو، خودروسازان بزرگ كه بيش از  ۷۰ درصد تولیدات داخل را در اختيار دارند به تدريج به مونتاژكار خودروهاي چینی تبديل خواهند شد. سعيد مدني در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به وضعيت نامساعد صنعت خودروسازي بيان كرد: متاسفانه دولت به جاي نظارت بر عملكرد خودروسازان با دخالت هاي نا به جاي خود در امر قیمت گذاری، شيوه فروش، صادرات و واردات خودرو و عملكرد ضعيفي كه در اداره شركت هاي خودروسازي داشته موجب نارضايتي كليه ذینفعان صنعت خودرو از وضعيت موجود شده است. 
وي ادامه داد: زياندهي خودروسازان، كاهش انگيزه کارکنان شركت هاي خودروسازی، سهام‌داراني كه به سبب افت ارزش سهام خودرويي سرمايه خود را از دست داده اند و همچنين بانک ها كه همواره نگران هدر رفت سرمايه و اعتبارات خود كه در اختيار خودروسازان قرار داده اند، هستند و قطعه سازاني که به دليل عدم دريافت به موقع مطالبات خود و كمبود نقدينگي برخي از آنها تعطیل شده و نيروي كار خود را از دست داده‌اند، همگي از تبعات منفي عملكرد ضعيف دولت در مديريت شركت هاي خودروسازي مي باشد. اين كارشناس صنعت خودرو بر با تاكيد بر ضرورت اصلاح سياست هاي كلان صنعت خودرو تصريح كرد: در صورت تداوم سياست هاي دستوري در صنعت خودرو، خودروسازان بزرگ كه بيش از  ۷۰ درصد تولیدات داخل را در اختيار دارند به تدريج به مونتاژكار خودروهاي چینی تبديل خواهند شد.  مدني افزود: اين در حالي است كه با قابليت رشد و توسعه كه در خودروسازان داخلي وجود دارد، مي توان صنعت خودرو كشور را طي چند سال و به دور از سياست هاي دستوري به رقيب جدي براي شركت هاي خودروساز خارجي تبديل كرد. مديرعامل اسبق سايپا با صراحت بيان كرد: متاسفانه شرايط در خودروسازي به قدري بغرنج است كه خودروسازان به جاي رقابت با شرکت های خودروساز مطرح دنیا به چين وابسته شده و مونتاژ خودروهای چینی را به دور از فضای رقابتی در دستور كار خود قرار داده اند.