تفاهم-گروه گزارش: سخنگوی صنعت آب با تأکید بر ضرورت گذار از سیاست‌های ناکارآمد گذشته، بازار بهره‌وری آب را یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با ناترازی منابع آبی کشور دانست. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در برنامه تلویزیونی با اشاره به برنامه‌ها وظایف وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف و اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز بیان داشت: حوزه کلان آب فقط محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه بخش اصلی مصرف آب در وزارت جهاد کشاورزی است، برنامه‌ریزی، تأمین مالی و دیگر مؤلفه‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود، قانون‌گذاری بر عهده مجلس است، برخی بخش‌های صیانتی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود، و حتی استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز در حوزه‌های شهری با وزارت کشور همکاری می‌کنند. سخنگوی صنعت آب گفت: دلیل اینکه مشکلات آب صرفاً در وزارت نیرو حل نمی‌شود، این است که مشکلات آب، ریشه در مسائل توسعه‌ای دارد. اگر روند توسعه و الگوی آن در کشور به‌صورت تاب‌آور و منطبق با توان اکولوژیک کشور تعریف نشود، به نتیجه نخواهیم رسید. اینکه هرجا به دست کشاورز محترمی بیل و کلنگ بدهیم و بگوییم کشاورزی معیشتی با آبیاری سنتی و غیرمدرن انجام بدهد، شغل ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم مشکل آب حل شود، غیرواقع‌بینانه است. وی با تأکید بر لزوم هماهنگی نهادها در مدیریت مصرف آب گفت: این موضوع باید از سوی مجلس، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها پذیرفته شود. اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز، همان‌طور که گفته شد، به شرایط و تاب‌آوری کشور بستگی دارد. اگر این اصلاح با رویکرد درست و در چارچوب اصلاح الگوی توسعه انجام نشود، وزارت نیرو به‌تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ چرا که این خود، مسئله توسعه است. بزرگ‌زاده به اسناد بالادستی در این زمینه و آغاز اقدامات اصلاحی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ ما برای نخستین بار دارای سند ملی آمایش سرزمین شدیم؛ این سند در مجموع خوب است، گرچه دارای بندهای قابل نقد نیز هست. بر اساس این سند، ۳۱ استان کشور کار کرده‌اند، اگرچه نقدهای کارشناسی به گزارش‌های استانی وارد است، چرا که برخی استانداران و افراد ذی‌نفوذ همان تفکرات گذشته را به‌نام آمایش سرزمین وارد گزارش‌ها کرده‌اند؛ اما در مجموع سند ملی، سند خوبی است.
وی همچنین افزود: سند ملی امنیت غذایی نیز سندی خوب است اما مسئله اصلی اجرای آن است. وقتی به قانون‌گذاری و تخصیص بودجه می‌رسیم، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها باید به این اسناد توجه کنند. در برنامه هفتم توسعه آمده که طی ۵ سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب کشور برطرف شود. این موضوع از مهم‌ترین اولویت‌ها و نیاز امروز ما است. بزرگ‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتاً به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره شده و عدد هدف مشخص شده است. همچنین در سند ملی امنیت غذایی نیز این موضوع منعکس شده است. اما اجرای این موارد نیاز به ابزارهایی دارد که بسیاری از آن‌ها مستلزم قانون‌گذاری است. وی با اشاره به وضعیت صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه بندی به نام بند "ع" تبصره ۸ گنجانده شد که سپس در برنامه هفتم نیز تکرار شد. بر اساس این بند، قانون‌گذار تکالیفی مشخص کرده که هم‌اکنون در حال اجراست. این بار متفاوت از گذشته است و درباره صنایع، هم از ما استعلام می‌شود و هم از سازمان محیط زیست. بزرگ‌زاده افزود: حدود ۴۲۰ واحد پرآب‌طلب را در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در فلات مرکزی، شناسایی شده‌اند و این شناسایی به استناد بند "ع" تبصره ۸ قانون بودجه انجام شده و اکنون نیز در قالب برنامه هفتم توسعه تکرار و پیگیری می‌شود. برای حدود یک میلیارد مترمکعب آب، به صنایع برنامه آزادسازی آب داده شده است. وی ادامه داد: به‌صورت منطقی و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، برای هر یک از این صنایع تعیین تکلیف کردیم؛ برخی ۶ ماه، برخی یک سال و برخی دیگر یک سال و نیم فرصت دارند تا براساس تکلیف قانونی خود نسبت به آزادسازی آب اقدام کنند و بر این اساس، پروانه‌های جدید بهره‌برداری برای آن‌ها صادر شده است. سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در مواردی نیز که صنایع در محدوده پوشش آب دریا بودند، مطابق قانون – نه صرفاً براساس تصمیم وزارت نیرو – ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف شدند. قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده که به جز صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، سایر صنایع باید از منابع آب نامتعارف شامل پساب یا آب دریا استفاده کنند.
بزرگ‌زاده گفت: هم‌اکنون سازمان محیط زیست برای صدور مجوز صنایع از ما استعلام می‌گیرد و ما نیز مجوز استفاده از آب نامتعارف را صادر می‌کنیم. در مورد صنایع پرآب‌طلب و سودده، آن‌ها به سمت استفاده از آب دریا هدایت می‌شوند. این یعنی موضوع انتقال آب از دریا که باز هم مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی است. وی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: در بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین، استفاده از منابع آب دریا در «کرانه – پس‌کرانه، فلات مرکزی و کریدور شرقی کشور» توصیه شده است. حتی تأکید شده که برای این کار مشوق نیز در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر کسی می‌گوید نباید در فلات مرکزی یا نواحی شرقی صنعتی ایجاد شود، باید به این سند ملی رجوع کند. بند ۱۲۰ این سند به‌وضوح از این اقدام پشتیبانی می‌کند و این قابل دسترسی برای همه مردم است. بزرگ‌زاده ادامه داد: سند ملی آمایش سرزمین نمی‌گوید هیچ صنعتی در هیچ منطقه‌ای ایجاد نشود، بلکه تأکید دارد که تأمین آب این صنایع باید از منابع نامتعارف باشد. اینکه آیا این بند نیاز به اصلاح دارد یا نه، موضوعی است که می‌توان درباره‌اش بحث کرد، اما در حال حاضر ما بر مبنای همین سند عمل می‌کنیم. سخنگوی صنعت آب کشور گفت: صنایع مستقر در فلات مرکزی، به‌ویژه در استان‌های کرمان، یزد، شیراز، خراسان رضوی و دیگر مناطق مشابه، صنایع مستقر را به میزان یک میلیارد مترمکعب شناسایی کردیم و بر اساس قوانین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها را بازنگری و تجدید کردیم. در این مسیر، تنها صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی مستثنا شده‌اند. وی با بیان اینکه «پساب ارزان‌تر از آب دریاست»، اضافه کرد: پساب را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت می‌کنیم، زیرا این صنایع توان اقتصادی کمتری دارند. اما صنایع پرآب‌طلب و سودده باید به سمت استفاده از آب دریا بروند. برای این موضوع، آئین‌نامه‌ای تهیه و تصویب شده که توسط وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بزرگ‌زاده تأکید کرد: در دولت چهاردهم، این آئین‌نامه بر مبنای برنامه هفتم توسعه به‌روزرسانی شده و اجرای آن الزام‌آور است. البته قانون‌گذار به ما اجازه نمی‌دهد که در هر لحظه اقدامی فوری و شدید انجام دهیم؛ بلکه باید در چارچوب منطق اجرایی و با در نظر گرفتن امکان‌پذیری فنی و اقتصادی برای صنعتگر، زمان‌بندی معقولی تعیین شود. صنعتگر هم یک ایرانی است و نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که ادامه حیات اقتصادی برای او ممکن نباشد؛ قطعاً قانون‌گذار چنین رویکردی را دنبال نمی‌کند. سخنگوی صنعت آب کشور، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که این برنامه با هدف رفع ناترازی منابع آب و ارتقا بهره‌وری تدوین شده و می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت آب کشور باشد.